ذكر تقرير صادر عن شركة ريسيرتش آند ماركتس أن النمو القوي في البنية التحتية للرعاية الصحية والهجرة المتزايدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ستدفع أسواق هذه الدول للنمو بقوة على نحو توقعت معه أن يرتفع حجم سوق التامين الصحي الخليجية لتصل الى 23.6 مليار دولار بحلول عام 2027.

وقالت الشركة في التقرير الصادر تحت عنوان «سوق التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي: اتجاهات الصناعة والمشاركة والحجم والنمو والفرص والتوقعات بين عامي 2022-2027» إن حجم سوق التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 15.3 مليار دولار في عام 2021. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع معدو التقرير أن يصل السوق إلى 23.6 مليار دولار بحلول عام 2027، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.4% خلال الفترة المذكورة.

وجاء في التقرير أن الشركة أخذت في الاعتبار أوجه عدم اليقين المتعلقة بفيروس كوورنا، وأنها تتبع وتقيم باستمرار التأثير المباشر وغير المباشر للوباء على قطاعات الاستخدام النهائي المختلفة. وقد تم تضمين هذه الأفكار في التقرير كعامل رئيسي في التأثير على السوق.

ويعتبر التأمين الصحي خدمة تغطي النفقات الطبية والجراحية للفرد المؤمن عليه. ويشمل تسديد النفقات المتكبدة بسبب المرض والإصابة أو تدفع لمقدم الرعاية الصحية مباشرة. ويوفر التأمين الصحي قدرا كبيرا من المرونة من حيث تغطية الأمراض، والتشخيص والعلاج للأمراض المزمنة، والنقل في حالات الطوارئ، وإدارة المرضى الداخليين والرعاية النهارية، والأمومة، ورعاية الأسنان، والرعاية النفسية، وما إلى ذلك.