اختتم الصندوق الكويتي للتنمية مشاركته في فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وقد شارك الصندوق خلال المؤتمر بحلقات حوارية اقامها كل من المستشار الاقتصادي الأول المهندس طارق المنيس والمستشار الهندسي الأول الدكتور محمد صادقي، حيث سلطا الضوء على دور الصندوق ومساهماته التنموية في المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وناقشا أزمة الطاقة المتزايدة والتركيزات القياسية لغازات الاحتباس الحراري.

من جانبه، أكد المنيس، في محاضرة قدمها بعنوان (دور الصندوق في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول النامية)، على أهمية الدور الذي يؤديه الصندوق في دعم وتحقيق التنمية المستدامة للدول النامية.

واستعرض المنيس في محاضرته أمام عدد من المهتمين والمختصين إسهامات الصندوق في تقديم المساعدات والمشاريع التنموية وصولا لتحقيق التنمية المستدامة عبر قطاعات الزراعة والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة وغيرها.

وبدوره، قدم صادقي محاضرة بعنوان (مشروع العواصف الرملية والترابية: تعاون في مكافحة تغير المناخ)، بمشاركة رئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) لدول الخليج العربي د. أميرة الحسن.

 وأشار صادقي في المحاضرة إلى أن مساهمة الصندوق في تمويل مشروع (التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين العراق والكويت) بمنحة مقدارها 4 ملايين دينار كويتي تأتي تحقيقا لمجموعة من أهداف التنمية المستدامة ومن أبرزها الهدف ال11 المعني بخلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

وقال ان هذا المشروع البيئي يهدف إلى التقليل من فرص حدوث العواصف الترابية لتوفير بيئة أكثر أمانا ومردودا إيجابيا صحيا واقتصاديا على الأجيال الحالية والقادمة.

وافاد ان المشروع سيسهم أيضا في تحقيق الهدف ال13 المعني بتوسيع نطاق تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والهدف ال 17 المعني بتعزيز الشراكات العالمية والتعاون في تحقيق الأهداف الإنمائية.

وكان الصندوق الكويتي من ضمن جناح دولة الكويت المشارك بالمؤتمر الأممي، الذي انطلقت فعالياته يوم 6 نوفمبر تحت شعار (التنفيذ من أجل الناس والكوكب) واختتمت يوم الجمعة الماضي.

وقد شارك في جناح الكويت أيضا ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الصحة ووزارة النفط والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص