أصدر مدير الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد تعليمات بشأن الشروط والضوابط المتعلقة بالترخيص لإنشاء المستودعات الجمركية العامة، مبينا أن الغرض الأساسي من إنشائها هو تخزين البضائع الواردة للمستوردين من الخارج في وضع معلق للضريبة الجمركية، وليس تخزين البضائع من السوق المحلي داخل تلك المستودعات، لذلك فقد ألغى كل نص يتعارض مع هذا الغرض.

وعرفت التعليمات المستودع العام بأنه البناء او المكان الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة العامة للجمارك في وضع معلق للضريبة الجمركية وفقا لأحكام قانون الجمارك لقاء رسوم الخدمات المقررة والتي تستوفى من قبل «الجهة المستثمرة» والتي تعتبر أي شخص اعتباري يتولى تخزين وضمان سلامة البضائع العائدة ملكيتها للمستوردين لقاء رسوم الخدمات المقررة للجهة المستثمرة، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للجمارك.

وألغت التعليمات الجديدة العمل بجميع مذكرات التفاهم المعمول بها حاليا في شأن إنشاء المستودعات الجمركية العامة، وعلى الجهات المستثمرة في تلك المستودعات وتعديل أوضاعها وفق الشروط والضوابط الواردة أعلاه خلال مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

وحددت التعليمات التزامات الجهة المستثمرة بدفع رسم بمبلغ وقدره 15 ألف دينار للحصول على الترخيص يغطي فترة (3 سنوات)، ويدفع عند كل تجديد غير قابل للاسترجاع في حال إلغاء الترخيص لأي سبب من الأسباب وإيداع كفالة بنكية بقيمة 100 ألف دينار كضمان للضرائب والرسوم والغرامات الجمركية، علما بأن قيمة الكفالة البنكية قابلة للزيادة متى دعت الحاجة.

وحددت الشروط أن يتم الاستيراد باسم المستودعات الجمركية العامة، ولحساب الجهة المستثمرة، وتتضمن البوليصة، ومستندات الشحن والكشوف التي تقدم للإدارة من قبل الجهة المستثمرة عبارة (المستودعات الجمركية العامة)، وإنشاء مكتب خاص داخل المستودعات الجمركية العامة مهمته متابعة الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة للمستودعات الجمركية العامة من لحظة إعداد بيان الإيداع عند ورودها للمستودعات وإلى حين إنهاء إجراءاتها الجمركية حسب النظام من خلال موظفين تابعين للمستثمر ومخولين من قبله ومقبولين لدى الإدارة العامة للجمارك.

واشترطت تزويد الإدارة العامة للجمارك بأسماء كل الموظفين والعاملين لدى الجهة المستثمرة في المستودع الجمركي على ان تكون كفالتهم على هذه الجهة وللإدارة الحق في استبعاد من تراه غير مناسب تحقيقا للمصلحة العامة، كما تلتزم الجهة المستثمرة بصيانة جميع الأجهزة والمعدات والآلات لتكون مهيأة للاستخدام على مدار الساعة، واستبدالها متى دعت الحاجة.

وحددت التعليمات الاشتراطات الفنية للمستودعات الجمركية العامة، اذ تتولى إدارة المشاريع وإدارة المستودعات الجمركية العامة والخاصة، كل فيما يخصه، التأكد من توافر كل الاشتراطات اللازمة في المستودع العام، وألا تقل مساحة المستودع الجمركي العام عن 5 آلاف متر وخارج الدوائر الجمركية، وفيما يخص إنشاء المستودعات الجمركية العامة داخل الدوائر الجمركية فيترك تحديد مساحتها لسلطة المدير العام وفقا لطبيعة العمل في هذه الدوائر، والحصول على كل الموافقات اللازمة من جهات الدولة المعنية لإنشاء ومزاولة نشاط التخزين في الأماكن والساحات المخصصة لعمل المستودعات الجمركية.

توفير المخططات المعتمدة للمستودع الجمركي وفقا لمتطلبات الإدارة العامة للجمارك، على ان تتضمن: تحديد أماكن ومساحات تخزين البضائع، ومكاتب العاملين، وبوابات الدخول والخروج، ومخارج الطوارئ، ومكاتب واستراحة مفتشي الجمارك، وصناديق الإطفاء، وتوزيع الإنارة، ونظام مرشات الحريق، وأماكن التكييف، ومراوح التهوية، وأماكن توزيع كاميرات المراقبة، وأي متطلبات أخرى تطلبها الإدارة العامة للجمارك.

يأتي ذلك الى جانب توفير أحدث الأجهزة الخاصة بالكشف الإشعاعي (X-RAY) على البضائع، وذلك بعد اعتمادها من قبل الجهات المختصة في الدولة وإدارة المشاريع بالجمارك، وتوفير أحدث الأجهزة الخاصة بفحص المواد المشتبه بها.

وتوفير مكاتب لموظفي الإدارة العامة للجمارك تحتوي على نقاط للإنترنت والهاتف وغرفة استراحة ومطبخ تحضير ودورات مياه.

وتوفير أماكن تخزين للبضائع التي يتم حجزها من قبل الإدارة العامة للجمارك بما في ذلك البضائع الثمينة.

وتضمنت الشروط توفير كاميرات المراقبة للمستودع وربطها بنظام المراقبة الخاصة بالإدارة العامة للجمارك مع غرفة التحكم والسيطرة الرئيسية، بالإضافة الى إنشاء غرفة تحكم بالكاميرات داخل المستودع على ان يكون هناك نظام تسجيل لمدة لا تقل عن 120 يوما مع توفير بطاريات احتياطية لاستخدامها في حالة الطوارئ عند اللزوم.

ويكون المستودع مكيفا بالكامل، على ان يكون هناك نظام للتهوية بما يتناسب مع مساحة المستودع، وحال وجود ساحات خارجية، تابعة للمستودع الجمركي العام، تسور بسور ارتفاعه 3 أمتار وتزود بكاميرات مراقبة خارجية، وتوفير مولد كهرباء احتياطي بشكل دائم يغطي حاجة المستودع في حالات الطوارئ، وتوفير أماكن للمواد المبردة والمواد المجمدة داخل المستودع بمساحة لا تقل عن 50م2 للمستودعات خارج الدوائر الجمركية، أما المستودعات الموجودة داخل الدوائر الجمركية فيترك تحديد المساحة فيها حسب طبيعة ومساحة المستودع للمدير العام.

وشددت على توفير أماكن لتخزين المواد الخطرة والقابلة للاشتعال، وتوفير مكاتب مجهزة للجهات الحكومية المعنية بمنح الإفراجات الجمركية متى لزم تواجدها، وأن يكون المستودع مجهزا بكل الخدمات ومعدات السلامة العامة.

300 ألف دينار رأسمال

حددت الشروط أن رأسمال الجهة المستثمرة طالبة ترخيص المستودع الجمركي، يجب ألا يقل عن 300 ألف دينار، ومدة ترخيص المستودع 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولا يجوز تأجير الترخيص للغير، وإلا يعتبر لاغيا.

ضرائب.. الاستهلاك المحلي

أن تستوفى الضرائب والرسوم الجمركية عن كميات البضائع المدخلة للاستهلاك المحلي، أما البضائع التي يتجاوز إيداعها المدة المسموح بها (الأصلية أو الممددة) دون ان يتم التخليص عليها او إخراجها فتقوم إدارة المستودعات بإحالتها الى بيت المال لبيعها وفقا لإجراءات البيع بالمزاد العلني، او إحالتها الى لجنة الإتلاف بعد مضي 30 يوما من تاريخ إنذار أصحابها او من يمثلونهم، وتستوفى قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة من حصيلة البيع أو أي رسوم أخرى، وتحصل الفروقات الضريبية والرسوم من الجهة المستثمرة وفق ما ورد في البند 7 من التعليمات، وتخفض قيمة الضريبة الجمركية والرسوم بنسبة ما لحق البضاعة من تلف أو نقص ناشئ عن قوة قاهرة أو أسباب طبيعية يقررها مدير عام الجمارك.