اقترح اتحاد مصارف الكويت تعديل نماذج عقود الشركات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى تسببها في بعض الصعوبات والمشاكل العملية التي تواجه البنوك عند إجراء المعاملات المصرفية وتمريرها مع مديري الشركات، مطالباً بعقد اجتماع مع المختصين في الوزارة لدراسة وبحث تعديل بعض بنود نماذج عقود الشركات في ما يتعلق بإدارة الشركة، بالإضافة إلى مشكلة حديثة طرأت بشأن الشركات التي يكون مديرها المعين غير كويتي.

وقالت مصادر مصرفية، إنه لوحظ من خلال التطبيق العملي لبعض البنود الواردة في نماذج عقود الشركات الصادرة عن الوزارة، أن هناك بعض الصعوبات والمشكلات العملية التي تواجه البنوك عند إجراء المعاملات المصرفية وتمريرها مع مديري الشركات، مما يعرقل عمل تلك الشركات، فيتم تفسير النص على غير الغاية التي أراده فيها مؤسسوها عقد تأسيس الشركة.

وجاءت اقتراحات الإتحاد على النحو التالي:

ولاً: اقتراح تعديل بند إدارة الشركة

النص الحالي: «يجوز للمدير القيام بالتبرعات وبيع عقارات الشركة، إلا إذا كان التصرف مما يدخل ضمن أغراض الشركة، ورهن أموال الشركة وبيع متجر الشركة أو رهنه، والاقتراض وكفالة ديون الغير والتحكيم بالصلح والصلح والإبراء».

النص المقترح: «لا يجوز للمدير القيام بالتبرعات وبيع عقارات الشركة إلا إذا كان التصرف مما يدخل ضمن أغراض الشركة، ويجوز للمدير رهن أموال الشركة وبيع متجر الشركة أو رهنه، والاقتراض وكفالة ديون الغير والتحكيم بالصلح والصلح والإبراء».

وبرر الاتحاد تعديلاته بأن النص السالف الذكر ينطوي على جواز بيع عقارات الشركة في حال عدم دخول ذلك التصرف ضمن أغراض الشركة، ويحظر بيعها إذا كان ضمن أغراضها، في حين أن المفهوم من البند أن النية منصرفة إلى جواز الرهن والصلح والإبراء، خاصة أن نماذج وزارة التجارة والصناعة عدلت على أساس ما تضمنه القانون بشأن جواز تضمين عقد الشركة النص على البيع والرهن والصلح والإبراء، ومن ثم فإن قبول الصلاحيات على هذا النحو قد يسبب مخاطر في المستقبل من الناحية القانونية، ورفضها بسبب تعطل العمل ومشاكل عملية.

واقترح الاتحاد تعديل النموذج المعد من قبل الوزارة ليتوافق مع إرادة الشركاء، فإذا كانت إرادة الشركاء رفض إضافة هذه الصلاحيات، فيحب أن تصاغ على نحو يعبّر عن هذا الرفض بشكل دقيق.

ثانياً: مراعاة أن تكون المستخرجات الصادرة من الوزارة مطابقة تماماً لبنود عقد الشركة وتعديلاته

1 - بالنسبة لصلاحيات مدير الشركة غير الكويتي:

لوحظ في الفترة الأخيرة، وعند مراجعة عملاء البنوك لوزارة التجارة والصناعة لاستخراج مستخرج حديث من السجل التجاري، يظهر بيانات الشركة ومن ضمنها صلاحيات المدير، وعند صدور المستخرج من نظام الوزارة يُفاجأ العميل «مدير الشركة» أن النظام قد حجب عنه صلاحيات، وأن تلك الصلاحيات قد تم تعديلها بالمستخرج من دون علم منه، بحيث كان يجوز للمدير الاقتراض والرهن باسم الشركة بموجب آخر تأشير بالسجل التجاري، لتظهر بالمستخرج بأنه لا يجوز له التوقيع على عقود الاقتراض والرهن، مما يجعل البنك يظن أن هناك تعديلاً قد طرأ على الشركة وعلى صلاحيات المدير، ولدى مراجعة مدير الشركة يتم التأكيد بعدم وجود أي تعديل بموجب أي تأشير جديد بالسجل التجاري، ولدى مراجعة المدير لوزارة التجارة والصناعة لتعديل هذا الخطأ الوارد بالمستخرج، يأتي الرد «لا يجوز للمدير الأجنبي صلاحيات عامة بموجب أحكام القانون». وبالتالي يتعطّل عمل البنك والشركة لعدم تمكّن المدير من التوقيع على عقود الرهن والاقتراض، على الرغم من أن آخر تأشير «تعديل» للشركة يشير الى إمكانية توقيع المدير.

وكما تعلمون، فإن القانون لم يمنع المدير «غير الكويتي» من التعامل باسم الشركة في ما يخص الاقتراض والرهن طالما تم التأشير بالسجل التجاري على تعيين المدير، وتم تحديد تلك الصلاحيات وقيدها في السجل التجاري.

2 - اقتراح بشأن مدة صلاحية المستخرج:

نقترح أن تكون مدة صلاحية المستخرج الصادر من وزارة التجارة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المستخرج يعتد خلالها به، وبعد انقضاء تلك المدة يُطلب مستخرجاً حديثاً.