اختتم وفد من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية زيارة للخرطوم بعد مناقشة قضايا في شأن «التعاون التنموي» بين الصندوق والسودان ومطابقة أرصدة متأخرات الديون في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك) واستئناف استكمال تنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق، فيما أعرب وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم عن ترحيبه بالاستثمارات الكويتية في بلاده «بشكل يحقق منفعة البلدين»، مشيرا إلى أن «السودان يتطلع لتسوية ديونه مع الكويت بوصفها أكبر دائن خارج نادي باريس».

وقال نائب مدير إدارة العمليات لشؤون الدول العربية بالصندوق الكويتي للتنمية عبد الله المصيبيح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الصندوق «يسعى لتخفيف عبء مديونية السودان في إطار المبادرة الدولية (هيبك) من خلال إعادة جدولة مديونيته وذلك بعد تأهله لنقطة القرار وفقا للمبادرة».

وأكد المصيبيح في الوقت نفسه أن «الصندوق الكويتي لا يقوم بإلغاء أو شطب أصل قروضه المتعاقد عليها أو فوائدها المستحقة».

من جانبه، أعرب وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم عن ترحيبه بالاستثمارات الكويتية في بلاده «بشكل يحقق منفعة البلدين» مشيرا إلى أن «السودان يتطلع لتسوية ديونه مع الكويت بوصفها أكبر دائن خارج نادي باريس».

وأشار إبراهيم إلى قرار بتأجيل التوقيع على اتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والاكتفاء بمحضر اجتماع لإجراء مزيد من النقاشات حيث سيجري استكمالها في الكويت خلال الفترة القادمة.

وفي السياق ذاته، قال القائم بأعمال السفارة الكويتية في الخرطوم محمد غازي إن ما تم إنجازه خلال زيارة وفد الصندوق للسودان التي استمرت لمدة أسبوع «يؤكد متانة العلاقات بين البلدين ودعم الكويت المتواصل لجهود السودان الوطنية في التنمية والاستقرار وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية المهمة لصالح الشعب السوداني الشقيق».

كما أبدى غازي أمله في أن تسهم النتائج التي خرجت بها الاجتماعات المكثفة لوفد الصندوق مع جميع الجهات ذات الصلة بالخرطوم في «خدمة أهل السودان».

وأضاف «أننا واثقون بأن الدور الكويتي تجاه السودان الشقيق سيتواصل بإذن الله تعالي لكل ما فيه خير السودان وأهله وكل ما يحقق مصلحة البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين».