استمراراً لجولاته على جميع قطاعات المؤسسة الأمنية، قام وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف اليوم الخميس بزيارة إلى قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، وكان في استقباله الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي ومدير عام المؤسسات الإصلاحية اللواء علي المعيلي ومدير عام تنفيذ الأحكام العميد ناصر اليحيى، وقيادات القطاع.

وفي بداية الزيارة، نقل‭ ‬الشيخ فيصل النواف ‬تحيات وتقدير وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي إلى كل منتسبي قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام، مثمناً الجهود الكبيرة لكل العاملين في القطاع من عسكريين ومدنيين ومهنيين لما يقدمونه من خدمات لنزلاء المؤسسات الاصلاحية حتى يعودوا إلى المجتمع افراداً صالحين.

واطلع الشيخ فيصل النواف على الرؤية الحالية والمستقبلية للقطاع، والإجراءات المتبعة في حالات الطوارئ وبرامج الإعاشة والرعاية والأنشطة اليومية المقدمة للنزلاء، كما اطلع على الجانب الصحي والوقائي المطبق في المؤسسات الإصلاحية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة ڤيروس كورونا المستجد، وكذلك الجانب الاجتماعي المتمثل في بيت العائلة المخصص للتواصل العائلي من خلال الزيارات المقررة وفق اللوائح والنظم المتبعة في هذا الشأن.

وأكد الشيخ فيصل النواف أن دور المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام في المقام الأول إصلاحي وليس عقابياً، ولابد من توفير الرعاية الكاملة للنزيل نفسيا وصحيا وعلاجيا وتعليميا وغذائيا.

وطالب بضرورة مواصلة العمل على تأهيل وتدريب العنصر البشري من العاملين داخل قطاع المؤسسات الإصلاحية على كيفية التعامل مع النزلاء وفق الاشتراطات المقررة بالمواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونقل خبرات الدول المتقدمة في المجال الأمني من خلال تبادل الزيارات والدورات المشتركة .

وشدد على ضرورة مواصلة تلمس احتياجات النزلاء بشكل مستمر، والتعامل الراقي معهم، وتطبيق البرامج الحديثة في تأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع، وتشديد الاجراءات الأمنية والتفتيشية، وتدارك الأخطاء بالإمكانيات المتوافرة وعدم التأثر بالشائعات والتعامل معها بعقلانية.

وفي ختام الزيارة، أعرب الشيخ فيصل النواف عن تقديره للجهود المبذولة داخل قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام من خلال الرعاية والأنشطة والبرامج المقدمة للنزلاء، ما يعزز مكانة الكويت كدولة رائدة في الحفاظ على حقوق الإنسان.