أكد النواب العموم العرب والأفارقة الحاجة الى تحسين أوجه التعاون والتواصل والتنسيق وتبادل المساعدة القضائية فيما بين النيابات العامة وهيئات الادعاء بين الجانبين.

جاء ذلك في (إعلان القاهرة 2021) الذي صدر أمس الأربعاء في ختام أعمال المؤتمر الدولي بشأن (دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة عبر الوطنية) بمشاركة النواب العموم العرب والأفارقة ولفيف من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد الإعلان ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم التي أبرمت بين جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة وتعريف المؤسسات الدولية والإقليمية بالجمعيتين والأنشطة التي تباشرانها والعمل بشكل جماعي لصياغة تشريعات واتفاقات دولية لتيسير التعاون الدولي. وأشار الى أهمية العمل على تعزيز المعرفة بالأطر الوطنية والإقليمية والقارية والدولية التي هي ركن التعاون الدولي في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإرهاب وملاحقتها قضائيا.

ودعا الى استخدام وسائل التعاون الدولي الرسمية وغير الرسمية على السواء للتعاون بطرق مبتكرة من أجل مكافحة جرائم (الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وتهريب الممتلكات الثقافية وجرائم غسل الأموال والجرائم السيبرانية وكل أشكال الجرائم العابرة للأوطان) تحقيقا لوحدة إقليمية وعدالة حقيقية.

كما دعا الإعلان الى تعزيز القدرات والمعرفة لأعضاء هيئات التحقيق وسلطات الادعاء للدول حول جرائم الإرهاب وضمان التدريب لأعضاء جمعيتي النواب العموم الأفارقة والعرب. وشدد على ضرورة تشجيع إقامة الآليات والمبادرات التي تدعم سلطات التحقيق المختصة والتعاون مع مقدمي خدمات الإنترنت الأجنبية من أجل مواجهة استخدام الجماعات الإجرامية المنظمة لشبكة الإنترنت في ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله ولابتكار وسائل للحصول على أدلة إلكترونية مقبولة أمام المحاكم.