أكدت بورصة الكويت قدرتها على تجاوز موجة التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخرا، والتي تسببت في خسائر كبيرة، ورغم أن المكاسب المحققة كانت محدودة نسبيا، بواقع 5ملايين دينار، إلا أنها تعكس متانة السوق الكويتية وقدرتها على امتصاص التداعيات الخارجية سريعا، مستفيدة من عوامل إيجابية داعمة.

ومن أبرز العوامل التي عززت استقرار السوق في هذه الفترة، الكشف عن النتائج المالية للشركات المدرجة، والتي أظهرت نموا في الأرباح، إلى جانب توصيات بتوزيعات نقدية ومنح أسهم، كما تسهم جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات في دعم ثقة المستثمرين.

وارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنهاية جلسة أمس إلى 47.332 مليار دينار، مقارنة بـ 47.327 مليار دينار في الجلسة السابقة، ومن المتوقع أن تستعيد البورصة زخمها الصاعد، مستفيدة من عمليات الشراء المكثفة التي تشهدها الأسهم المدرجة في السوقين الأول والرئيسي.

وشهدت جلسة أمس ارتفاعا ملحوظا في السيولة بنسبة 40%، حيث بلغت 165.6 مليون دينار، مقارنة بـ 118.5 مليون دينار في الجلسة السابقة. وتصدر سهم «أولى وقود» قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة، بتداولات بلغت 86.7 مليون دينار، يليه سهم «م.أعمال»

بـ 14.9 مليون دينار، ثم «بيت التمويل» بـ 6.5 ملايين دينار، و«الوطني» بـ 6.1 ملايين دينار، وسهم «عقارات ك» بـ 5.6 ملايين دينار.

أداء القطاعات والمؤشرات

ساهمت خمسة قطاعات في دعم السوق وتجاوز آثار الانخفاضات العالمية، تصدرها قطاع الرعاية الصحية بنسبة ارتفاع 1.5%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ 1.1%، في المقابل، شهدت ثمانية قطاعات تراجعا، كان أبرزها قطاع التكنولوجيا الذي هبط بنسبة 3.6%، كما ارتفعت أحجام التداول بشكل طفيف بنسبة 3%، ليصل إجمالي الكميات المتداولة إلى 431 مليون سهم، مقارنة بـ 418 مليون سهم في الجلسة السابقة.

هذا، وتباين أداء مؤشرات السوق بنهاية الجلسة، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12%، محققا مكاسب قدرها 10.2 نقاط خلال مزاد الإغلاق، ليصل إلى 8.535 نقاط، بعد أن كان متراجعا بشكل طفيف قبل المزاد، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49%، فاقدا 36.2 نقطة، ليصل إلى 7.425 نقاط، وحقق مؤشر السوق العام ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.01%، ليغلق عند 7.997 نقاط، بمكاسب لم تتجاوز نقطة واحدة.

ويتوقع أن تستمر بورصة الكويت في استعادة نشاطها الصاعد خلال الفترة المقبلة، مدعومة باستمرار إعلان النتائج المالية الإيجابية للشركات، وزيادة مستويات السيولة، فضلا عن استمرار تدفق الاستثمارات نحو الأسهم ذات الأسس القوية، لا سيما في ظل استمرار جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب