أعلنت وزارة المواصلات الكويتية زيادة قيمة تحصيل مستحقاتها المالية نظير خدماتها المقدمة للمشتركين إثر حملتها في الأشهر الثلاثة الماضية، حيث حصلت إلى نحو 35 مليون دينار كويتي من هذه المديونيات المتراكمة لدى العملاء. وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن نسبة تحصيل المديونيات خلال هذه الفترة تجاوزت نسبة تحصيل العام الماضي بما يقارب ضعف المبلغ المحصل في السنة المالية السابقة. وأضافت أن هذا الإجراء جاء تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر بضرورة وضع خطة قائمة على آلية واضحة وسهلة تمكن العملاء من معرفة المستحقات المترتبة عليهم وإمكانية سدادها بسهولة دون أن تترتب على ذلك إجراءات جانبية.

وأكدت أن الآلية التي وضعتها الوزارة لتحصيل مستحقاتها لدى العملاء وضعت في الاعتبار تحقيق المصلحة العامة للحفاظ على المال العام من خلال إشعار العملاء بضرورة سداد المستحقات المالية المترتبة عليهم للوزارة بصفة دورية بكل الوسائل المتاحة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والذي يصب في النهاية بمصلحة المواطن والمقيم في المقام الأول.

وأثنت «المواصلات» على سرعة استجابة كثير من العملاء للإشعارات المرسلة من الوزارة مما نتج عنه استجابتهم السريعة بسداد المستحقات المالية خلال فترة وجيزة.

ودعت المشتركين الذين لم يبادروا بسداد المستحقات المترتبة عليهم إلى ضرورة الاستجابة للإشعارات المرسلة عن طريق تطبيق (سهل) والالتزام بسداد المبالغ المالية المستحقة لها مبكرا لضمان استمرار الخدمة الهاتفية وتفاديا للإدراج ضمن برنامج القطع الآلي وحظر المعاملات الحكومية الأخرى.

وأشارت إلى إمكانية سداد المستحقات المالية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيق (سهل) الحكومي أو الحضور لمقسم المنطقة والدفع عن طريق خدمة (كي.نت).