قضت محكمة الاستئناف بحبس نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السابق لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية تمرير مناقصة سيارات الإسعاف التي اتضح انها لا تعمل، وقررت إلزامه برد مبلغ 290 الف دينار، وأيدت عزله من الوظيفة.
كما ايدت الاستئناف حبس المتهم الثاني 4 سنوات وكفالة 4 آلاف دينار لوقف النفاذ وبراءة المتهم الثالث.
وكانت الوزيرة السابقة جنان بو شهري قد حضرت أمام محكمة الجنايات، وأدلت بشهادتها في القضية، وأكدت أنها رفضت مناقصة سيارات الإسعاف إلا أنه تمت الموافقة عليها من قبل لجنة المناقصات.