نفت وزارة التجارة والصناعة أن ما يتداول بشأن اختراق بعض مواقعها الالكترونية واستخدامها للنصب على بعض المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أنه غير صحيح بتاتاً وأن ما تعرض له البعض كانت عمليات تسمى "التصيد الاحتيالي" من خلال انشاء مواقع الكترونية وهمية تنتحل صفة الوزارة وتدعي تقديمها لخدمات الشكاوى التجارية وحماية المستهلك، ونشر روابط مدفوعة لها في محركات البحث.

وشددت الوزارة في أوقات سابقة في منشوراتها الإعلامية التوعوية على أهمية الحذر في التعامل مع المواقع الالكترونية في ما يخص شكاوى الرقابة وحماية المستهلك، مؤكدةً على ضرورة استخدام موقعها الرسمي وتطبيق سهل الحكومي كقنوات رسمية للتواصل معها.

وأشادت الوزارة بالدور السباق لوزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في جهودهم المشتركة معها في التصدي لهذه المواقع الوهمية والتنسيق المشترك في التبليغ عنها وحجبها بصفة دورية.