يعتبر استمرار عدم تحصيل مؤسسة البترول الكويتية إيرادات مبيعاتها من المحروقات ل‍وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمرا شائكا ومتكررا على مدار السنوات الماضية، حيث لا يوجد اتفاق لتحصيل المستحقات ولا توجد إجراءات لازمة للتأكد من صحة قراءات الكميات بين جميع الأطراف لتلافي أوجه النقص والقصور.

وترصد «البترول» ان الجزء الأكبر من المديونية وبما يعادل 89% من اجمالي الرصيد المستحق في السنة المالية 2022/2023 يخص مبيعات المؤسسة من الغاز الطبيعي المسال المستورد، وكان وجه الخلاف هو تضمين التكاليف التشغيلية والرأسمالية لمنشأة المرافق الدائمة لاستيراد الغاز من الزور ضمن المعادلة السعرية.

وعقدت «البترول» عدة اجتماعات تنسيقية بين جميع الأطراف المعنية لحل الموضوع والوصول الى اتفاق، إلا ان الموضوع رفع الى مجلس الوزراء الذي أصدر قراره بناء على اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، والذي نص على ضرورة إعادة الموضوع إلى وزارة الكهرباء والماء للتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة البترول وإدارة الفتوى والتشريع لدراسته من جميع جوانبه.

ومن جانب آخر، تم الاتفاق بين المؤسسة ووزارة الكهرباء والماء على ان يتم اصدار فواتير الغاز المسال المستورد بعد فصل التكاليف غير المتفق عليها لحين البت في تلك التكاليف وذلك لعدم تراكم المديونيات وسرعة تحصيل المؤسسة لقيمة مبيعاتها، الا انه لم يتم دفع اي فاتورة حتى نهاية السنة المالية 2022/2023.

وقامت المؤسسة في شهر يوليو الماضي بمخاطبة وزارة الكهرباء بخصوص سداد فواتير مبيعات الغاز والاستفسار عن الإجراءات التي تمت من قبلهم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التنسيق مع وزارة المالية و«البترول» و«الفتوى والتشريع» لمزيد من الدراسة فيما يخص التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، فضلا عن ارسال كتاب الى وزارة المالية بخصوص نقص السيولة النقدية بتاريخ 22 يونيو 2023 تقترح فيه بتشكيل فريق عمل يضم المعنيين لوضع آلية للسداد السريع ومتابعة المواضيع العالقة مع وزارة الكهرباء والماء.

وما يجعل للموضوع اهمية لدى «البترول» هو الاستفسارات الدائمة من الجهات الرقابية وفي مقدمتها ديوان المحاسبة الذي رصد خلال العام المالي الماضي ان مطالبات مؤسسة البترول على وزارة الكهرباء والماء بلغت 2.4 مليار دينار حتى 31/3/2023. ويسجل ديوان المحاسبة ملاحظات سنوية على تأخر «البترول» في تحصيل المطالبات، وذلك بما يتعارض مع البند رقم 11 من المرفق رقم 6 من الاتفاقية المبرمة مع الوزارة لتزويدها بالمحروقات والذي ينص على ان تقوم المؤسسة بإصدار فواتيرها بالدولار الأميركي وإرسالها الى الوزارة على ان تلتزم الوزارة بسداد الفواتير المستخدمة للمؤسسة كاملة خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الفاتورة دون اي امتناع او مطالبة او خصم او استقطاع.