لقد اندهشت للوهلة الأولى كما صدم غير من قرار رئيس ديوان المحاسبة من إقرار 360 الف دينار مكافأة لنهاية الخدمة.

ولقد قمت باتصالات عدة لمعرفة حقيقة الأمر وخصوصا وأن هذا الخبر قد أخذ زخما إعلاميا كبيرا.

والذي يعرف النائب السابق عادل الصرعاوي يدرك جيدا حرصه على المال العام ونظافة يده بالرغم من اختلافنا معه في عدة قضايا لا مجال لذكرها الآن الا أن اثبات الحق للرجل الفاضل أمر مستحق 

إن هذا القرار لا دخل لرئيس ديوان المحاسبة فيه لا من قريب ولا من بعيد حيث جاءت من مطالبة من موظفين الديوان ومقدمة من أحد الموظفين في ديوان المحاسبة للتعديل على القرار السابق والمعتمد من اللجنة العليا لسنة 2014 

أن القرار الصادر في 15 / 10 2023 والمعدل للقرار السابق من اللجنة العليا في ديوان المحاسبة وهي لجنه مكونه من ضمنها أعضاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية 

علما بأن رئيس ديوان المحاسبة السيد عادل الصرعاوي قد تحفظ على ذات المحضر وطلب أن لا يكون من ضمن المشمولين في هذا القرار .

إن طرح ذات الأمر بصورة أخرى والكيد لذات رئيس ديوان المحاسبة أمر مرفوض للحقيقة والواقع هو يشمل شريحة كبيرة من موظفي ديوان المحاسبة وخصوصا وأنها فئات تستحق الدعم تكريما لهم ولعطائهم المستمر في تنظيم العمل المالي في الدولة ورقابتهم عليها.

وللتأكيد 

أن هذا القرار المعتمد من اللجنة العليا ليس قرارا جديدا بل هو نظام معتمد سابق منذ سنوات عديده تم تعديلة مؤخرا من ذات اللجنة المختصة واعتماده في 15 / 10 /2023

ونحن بهذا الأمر نقدم كافة الدعم المستحق لموظفين ديوان المحاسبة وقيادتها لما تبذلونه على حماية المال العام

د.فيصل حردان السليسل 

مستشار نقابة الصحافيين للصحافة العلمية