برهن القطاع العقاري على مدار عقود كثر بأنه أفضل محفظة مالية يمكن من خلال ممارسة الاستثمار المضمون، والمُحافظ على قيمته، بل أنه يساهم في زيادة حجم الثروات المالية، وذلك من خلال ارتفاع قيمة الأصول الثابتة الممثلة في العقارات، كما أنه يُعد مصدر للدخل سواء الشهري أو السنوي.

وقد وردت الكثير من التقارير الرسمية من جهات معنية بالاستثمار العقاري مُفاداها أن الاستثمار بالعقار خصيصًا بالكويت يمتلك الكثير من المزايا، وجاء من بين تلك التقرير تلك التي أطلقها المركز المالي الكويتي المركز ، وقد أشار إلى أن سوق العقار الكويتي سيحافظ على استقراره في النصف الأول من عام 2023، وذلك فقا لمؤشر العقار الكلي، بنسبة 3.6% من 5.0%، وأن تصل السعودية إلى 3.5%، فيما يتوقع أن تسجل الإمارات 3.7%.

وتوقع تقرير المركز أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي النفطي الحقيقي للكويت بنسبة 2% بحلول نهاية 2023، مقارنة بـ 12.4% في 2022، نتيجة لتقليص الإنتاج الذي أقرته مجموعة «أوپيك+» والانخفاض المتوقع في الطلب بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي، كما يتوقع نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي بنسبة 3.4% خلال 2023.

ويضيف التقرير أنه مع انخفاض اضطرابات سلسلة التوريد العالمية اتجه التضخم في الكويت إلى التباطؤ، وسجل معدل مؤشر أسعار المستهلك 3.27% في أكتوبر 2022 مقارنة بـ 4.71% في أبريل 2022.

ومن أهم مكونات مؤشر التضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات بسبب اعتماد الكويت الكبير على الواردات، والتي انخفضت إلى 6.63% في أكتوبر 2022 مقارنة بأعلى مستوياتها عند 9.13% في أبريل.

ويشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي نمو الائتمان إلى 11.7% في الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي مقارنة بنسبة 4% في الربع الثالث 2021 على أساس سنوي. ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط الركود العالمي، من الممكن أن تؤدي إلى خفض نشاط الإقراض.

كما أوضح التقرير أن المبيعات في القطاع العقاري الكويتي شهدت حالة استقرار خلال الربع الثالث من 2022 بدعم من القطاعات التجارية والاستثمارية لتعويض التراجع في السكن الخاص، وبلغت قيمة الصفقات في القطاع التجاري بالكويت 124 مليون دينار (ارتفاع 241.6% على أساس سنوي) وقطاع الاستثمار 253 مليون دينار (ارتفاع 7.2% على أساس سنوي).

وسجل القطاع السكني قيمة صفقات بلغت 443 مليون دينار (تراجع بنسبة 46.4% على أساس سنوي)، وأشارت توقعات المركز إلى الزيادة في متوسط معدلات الإيجار للشقق المكونة من 3 غرف نوم على نطاق واسع خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بدعم من الطلب الناتج عن تدفق الوافدين المتزايد على الشقق السكنية.