كشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، والذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز «ICAEW»، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الكويت في العام 2023 إلى 1.6% على أساس سنوي هذا العام، من 7% في 2022.

ويتأثر هذا بشدة بتقليص إنتاج النفط، وانخفاض أسعار النفط، وتخفيف الإنفاق الاستهلاكي، والجمود السياسي، وتأخر الإصلاحات. وفي حين أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي يظهر نموا بنسبة 4.1%، بانخفاض طفيف عن 4.7% في العام الماضي، يتوقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 5.8%.

وتبلغ توقعات إنتاج النفط الكويتي للعام 2023 نحو 2.5 مليون برميل يوميا، بانخفاض مقداره 6% عن العام الماضي. ونتيجة لذلك، سينكمش قطاع النفط الذي يمثل نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي، بنسبة 5.8% هذا العام، بعد توسع بنسبة 11.6% في 2022.

وقد حافظت الكويت على إنتاجها من النفط على نحو 2.55 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة، حيث تنتج الدولة 130 ألف برميل يوميا أقل من هدفها، و300 ألف برميل يوميا أقل من طاقتها الاحتياطية.

وفي حين أنه من المرجح أن تغلق الكويت الفجوة بين الإنتاج المستهدف والفعلي مع تعافي خط ثالث من مصفاة الزور بعد سلسلة من الانقطاعات في الربع الثاني، من المتوقع أن يظل إنتاج النفط ثابتا في عام 2024 قبل أن يرتفع بنسبة 3.6% في 2025.

وأشار التقرير إلى أن الدعم الحكومي من خلال زيادة الرواتب والمخصصات سيدعم الإنفاق، إلا أن المؤشرات تظهر أن قطاع المستهلكين لن يكون محصنا ضد تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث انخفضت وتيرة نمو الائتمان بأكثر من النصف منذ بداية العام، لتصل إلى 3.3% في يوليو، مع نمو القروض الاستهلاكية والإسكان بنسبة 2.3% و3.9% على التوالي.

ولفت إلى أن خطط الميزانية الكويتية تهدف إلى استخدام أي فائض في تجديد صندوق الاحتياطي العام الذي استنزفت موارده خلال الجائحة. وبحسب التقرير، تتوقع الحكومة حدوث عجز مالي هذا العام والعام المقبل.

وبالنسبة للعام المقبل، فإنه يتوقع عجزا ماليا قدره 6.8 مليارات دينار على أساس سعر النفط البالغ 70 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 19.5 مليار دينار، منها 88% من المتوقع أن تأتي من قطاع النفط.

ويبلغ إجمالي النفقات 26.3 مليار دينار، منها 9% فقط موجهة نحو النفقات الرأسمالية، ونحو 80% موجهة نحو الأجور والرواتب ومخصصات الدعم. وبهذا، من المتوقع أن يعادل عجز ميزانية الحكومة 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام، ويتسع إلى 2.4% في 2024. وباستثناء العام الماضي، تعاني الميزانية من عجز منذ العام 2014.

وقام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 275 نقطة أساس في الأشهر الـ 18 الماضية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة وتحسين القدرة التنافسية للدينار الكويتي، مما يوفر الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية. وسيؤدي تشديد السياسة النقدية إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يدعم توقعات ضعف الطلب على الائتمان، والإنفاق الاستهلاكي، ونمو إجمالي الناتج المحلي.