رفع ايلون ماسك أمس الثلاثاء الحظر عن الإعلانات السياسية الذي فرضته إدارة «تويتر» السابقة بهدف مكافحة التضليل الاعلامي وقبل استحواذه على المنصة وتغيير اسمها إلى «اكس».

وجاء السماح بنشر الدعاية السياسية التي يحتمل أن تكون مضلله على منصة «اكس» بعد أقل من أسبوع على عودة الرئيس السابق دونالد ترامب للنشر عليها من جديد للمرة الأولى منذ يناير 2021.

ونشر ترامب على حسابه صورته موقوفا بعد اعتقاله في جورجيا، في إشارة إلى عودته للمنصة التي كانت آلة الدعاية المفضلة لديه خلال سنواته في البيت الأبيض.

وكان تويتر قد علّق حساب ترامب بشكل دائم بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير باعتبار انه انتهك سياسة المنصة حول تمجيد العنف.

وأعاد ماسك الذي اشترى المنصة العام الماضي تفعيل حساب الرئيس السابق في نوفمبر 2022، لكن ترامب لم ينشر شيئا حينها وفضّل متابعة التواصل مع أنصاره على منصته الخاصة «تروث سوشال».

واعتبرت منصة اكس في مدونتها أن السماح بالإعلانات السياسية الذي سيبدأ تطبيقه أولا في الولايات المتحدة، يأتي «بناءً على التزامنا بحرية التعبير».

وأكدت المدونة أن سياسات «اكس» تحظر الترويج للمعلومات الكاذبة أو المضللة، بما في ذلك الادعاءات الزائفة التي تهدف إلى تقويض الثقة بالانتخابات.

وأرفق ترامب منشوره الذي يتضمن صورته موقوفا مع تعليق يقول «تدخّل في الانتخابات».

وحدّد القضاء الأميركي 4 مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجرى بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.

ولفتت «اكس» إلى أنها تعمل على توسيع الأقسام الخاصة بالأمان والانتخابات للتركيز على مكافحة التلاعب على المنصة، كما أنها ستوافر مركزا الكترونيا يمكن عبره مراجعة الإعلانات السياسية.

وقلّص ماسك عدد الموظفين بعد شرائه تويتر، ما أثار مخاوف في شأن قدرته على إدارة المحتوى والعمل بشكل موثوق.

وقالت «اكس» إنها تعمل على تحديث سياسة النزاهة المدنية الخاصة بها لحماية الانتخابات ومكافحة المحتوى الذي يهدف إلى ترهيب الناخبين أو خداعهم، بالتوافق مع فلسفة ماسك في السماح للناس بقول ما يريدون.

وأوضحت المنصة في مدونتها على أنه «لا ينبغي لـ(اكس) أن تحدد مدى صدق المعلومات المتنازع عليها».

وأضافت «بدلا من ذلك، يجب علينا تمكين مستخدمينا من التعبير عن آرائهم واجراء نقاشات بشكل مفتوح أثناء الانتخابات بما يتماشى مع التزامنا بحماية حرية التعبير».