وجّه النائب مهلهل المضف سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، بشأن إعلان الوزير البدء في إجراءات تحويل ملكية 3 أراضٍ إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 2.5 مليار دينار.

 
وطلب المضف تزويده «بجميع تفصيلات المعلومات حول هذا التصريح ومضامينه، وكم تبلغ مساحة كل ملكية أرض؟ وما مصدرها؟ وأين تم تسجيلها؟ ولمن تعود ملكيتها الحالية وأصولها؟ وما هي الأسس والمعايير التي سيتم التعامل في موجبها للإشراف والنقل والتحويل لملكيات هذه الأراضي؟»، مشفوعةً بالمستندات اللازمة.

واستفسر كذلك عن «كيف سيتم تعزيز المركز المالي والاقتصادي للمؤسسة وضمان استدامتها وتخفيض العجز الاكتواري المقيد بميزانية المؤسسة بموجب هذا الإجراء؟ ومن يملك هذه الأراضي؟ وما هو السند القانوني الذي يمنح أية جهة إدارية نقل وتحويل ملكياتها؟ ولماذا تم اختيار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون غيرها من المؤسسات المالية أو الصناديق الأخرى؟

وجاء في أسئلة المضف أيضاً: لما كانت المادة 10 من قانون التأمينات الاجتماعية قد أكدت ضرورة فحص المركز المالي للمؤسسة كل 3 سنوات، بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة، للتأكد من قدرة المركز المالي على الوفاء بالالتزامات المقررة به، مع التزام الخزانة العامة بسداد أي عجز في أموال المؤسسة، يتبين من الفحص أن المؤسسة لم تعلن عن نتائج أي فحص في الفترة الأخيرة، لذا يرجى تزويدنا بجميع المعلومات حول هذا الأمر خلال الفترة منذ 14/6/2022 وحتى تاريخ السؤال، بالإضافة الى بيان حالة الفحص الاكتواري للمركز المالي للمؤسسة.

وختم المضف: لما كانت المادة الرابعة قد شملت أن تضاف مادة جديدة برقم «10 مكرراً» إلى قانون التأمينات الاجتماعية نصها الآتي: «يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد، بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية، اعتباراً من الأول من أبريل لسنة 2022 نقداً أو عيناً للمؤسسة، وإلى حين سداد كامل العجز الاكتواري، وفقاً لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها تحت رقابة ديوان المحاسبة، فيرجى تزويدنا بجميع ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن، وردكم على كل منها، مع بيان الأجراء الذي قمتم به لتلافي كل ملاحظة».