أعلنت بورصة الكويت، في اجتماع لأعضاء مجلس إدارتها اليوم، عن تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 22.2 مليون دينار كويتي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، أي بزيادة قدرها 67.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية حوالي 13.2 مليون دينار كويتي، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 13.4 مليون دينار كويتي، أي بزيادة قدرها 88% تقريبًا من 7.1 مليون دينار كويتي. وتم تعزيز إيرادات بورصة من خلال الأداء التشغيلي القوي الذي انعكس في مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك زيادة بنسبة 45.6% في قيمة التداول، و65.9% في حجم التداول لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر.

كما أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 11.7 مليون دينار كويتي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، والتي جاءت بعد تحول الاستثمار بالشركة الكويتية للمقاصة من شركة زميلة إلى شركة تابعة ودمج بياناتها المالية في الربع الثالث من عام 2020، حيث نتجت إعادة تقييم القيمة العادلة للاستثمار عن أرباح غير متكررة بقيمة نحو 13.2 مليون دينار كويتي، والتي ساهمت في تحقيق صافي ربح قدره 21.8 مليون دينار كويتي للفترة المقارنة من العام 2020. وباستبعاد الأرباح غير المتكررة، سجل صافي الربح للفترة الحالية زيادة بنسبة 36% من 8.6 مليون دينار إلى 11.7 مليون دينار كويتي.

ونتج عن دمج الشركة الكويتية للمقاصة واحتساب مصروفاتها ارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 43.3% إلى 8.7 مليون دينار كويتي مقارنة بقيمة 6.1 مليون دينار كويتي عن نفس الفترة من عام 2020، وذلك بسبب احتساب مصاريف الشركة الكويتية للمقاصة للعام 2021 طوال فترة التسعة أشهر، بينما تم احتساب مصروفاتها لعام 2020 للفترة ما بعد 30 يونيو.

وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 105.8 مليون دينار كويتي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، أي بزيادة 6.6% مقارنة بإجمالي موجوداتها للفترة المقارنة من العام 2020 والبالغ 99.3 مليون دينار كويتي. كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت من 48.9 مليون دينار كويتي إلى 56.5 مليون دينار كويتي.

وتعليقا على الأداء المالي الإيجابي للشركة، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت حمد مشاري الحميضي: «سجلت بورصة الكويت أرباحاً بلغت 11.7 مليون دينار كويتي خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2021، مع تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات الرئيسية، مما يؤكد ما تتمتع به الشركة من ملاءة مالية صلبة ونموذج أعمال مرن واستراتيجية استباقية وراسخة.»

وأضاف: «تواصل البورصة دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتلتزم بجهودها الحثيثة لتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية "كويت جديدة 2035".

وتوجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي.

ومن جهته، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي على هذه النتائج قائلاً، «شهدت بورصة الكويت زيادة ملحوظة في قيمة وحجم التداول، وهو بلا شك انعكاس للثقة المتزايدة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. كما شهدت الشركة نموًا في إيراداتها التشغيلية، مما يعكس الالتزام بتطوير سوق مالي قوي يتمتع بسيولة عالية ومصداقية، والتي من شأنها تعزيز مكانة بورصة الكويت في المنطقة والمساهمة في جهود تحويل دولة الكويت إلى وجهة استثمارية عالمية».

وقامت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال مواكبة الممارسات والمعايير العالمية، لتكون بذلك قد خطت بوضوح معالم مستقبل استثماري مشرق تكون فيه الكويت وجهة استثمارية إقليمية وعالمية، وتعتمد في ذلك على استراتيجية من عدّة محاور لتحقيق رؤيتها وأهدافها، وذلك من خلال خلق قاعدة مصدرين جاذبة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالإضافة الى تطوير وطرح منتجات أكثر شمولية، وتطوير بنية تحتية وبيئة عمل بمعايير عالمية. هذا وشهدت البورصة مؤخراً إدراج ثلاث شركات من قطاع الصناعات وقطاع الخدمات المالية وقطاع العقارات في السوق «الرئيسي».

وعملت البورصة منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الثلاث الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.