عقدت الشركة الكويتية للاستثمار اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 61، حيث وافقت الجمعية على استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل فالح الرقبة، وإخلاء مسؤوليته وبراءة ذمته، فيما فاز بالتزكية تميم عبدالعزيز محمد المنصور عضوا مكملا للدورة الحالية.

وفي هذا السياق، تقدم رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار د ..يوسف العلي بالشكر الى عضو المجلس المستقيل فالح الرقبة، مؤكدا دوره وإسهاماته في تعزيز جهود مجلس إدارة الشركة خلال عضويته والتي استمرت نحو 8 سنوات.

وشدد العلي على أن مجلس إدارة «الكويتية للاستثمار» سيواصل التزامه بتحقيق أهدافه الإستراتيجية التي تشمل تعزيز مكانة الشركة الاستثمارية في السوق المحلي، وبما يعزز جاذبية الاستثمار في أدواتها.

وقال إن العالم مازال يواجه تحديات ألقت بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي وأثرت على معدلات التضخم، وما تبعها من قرارات - قد تكون معظمها متشددة - تتعلق بالسياستين المالية والنقدية، وهو ما حدا بمجلس إدارة الشركة لأن يراجع بشكل دوري إستراتيجية عمل الشركة، وتعديلها بما يراعي أي مستجدات تطرأ على الأسواق.

وأوضح العلي أن مجلس إدارة الشركة وتنفيذييها أقروا إجراءات وقائية إضافية لتحسين المصدات الحمائية لـ «الكويتية للاستثمار» في مواجهة التعقيدات المالية التي برزت في الأسواق العالمية والمحلية الأشهر الماضية.

وبين أن الجهود المبذولة في هذا الخصوص شمولية، وتتضمن رفع جودة أصول الشركة، وتقليل معدلات مخاطر أعمالها لأدنى مستوى، سواء على صعيد نشاطها الاستثماري أو من خلال الصناديق والمحافظ المالية التي تديرها، فضلا عن تعظيم قدرات موظفيها، وإثراء تجربة عملائها وعوائدهم بأفضل الخدمات الاستثمارية، بما يرفع قدرتها على الاستمرار في تحقيق نتائج مالية متميزة.

ولفت العلي إلى أن مجلس إدارة «الكويتية للاستثمار» حريص على استكمال مساره الإستراتيجي من خلال الإسراع بوتيرة الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي لتنمية أعمال الشركة بقطاعات الخدمات الاستثمارية الواعدة، موضحا أن التحركات في هذا الاتجاه تأتي مدفوعة بالعمل على توفير نطاق واسع من الخدمات والأدوات الاستثمارية المتنوعة التي تجذب العملاء بمختلف مقدراتهم المالية.

وبين أن الإجراءات المتخذة تسهم أيضا في تحسين أعمال الشركة تشغيليا وتزيد كفاءتها، إضافة إلى تقليل انكشافاتها على المخاطر غير المتوقعة، بما يستقيم مع سياسة الاستثمار العقلانية التي يعمل بها مجلس الإدارة، والتي مكنت «الكويتية للاستثمار» من تجاوز الأوضاع التي سادت الأسواق والتحديات الاستثمارية والمالية التي ترتبت عليها.