اعلنت هيئة قناة السويس المصرية اليوم الاربعاء تسجيلها أعلى إيراد مالي في تاريخها خلال السنة المالية (2023-2022) بقيمة بلغت 4ر9 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 35 في المائة عن العام الماضي متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في مؤتمر صحفي ان إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي (2022- 2023) سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة محققة أعلى معدل للعبور 25887 سفينة وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 5ر1 مليار طن.
وأوضح أن قناة السويس نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في تحقيق نقلة نوعية في نتائج أعمالها وذلك على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية التي واجهتها بداية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومرورا بأزمة الركود العالمي وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار الى أن هذا النجاح "لم يكن وليد للصدفة" بل جاء نتاجا للتخطيط الاستراتيجي والعمل الدؤوب والتطوير المستمر وتبني سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة كان لها "بالغ الأثر" في جذب خطوط ملاحية جديدة والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.
ونوه بأن استراتيجية الهيئة تصبو إلى الحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجيستية والأنشطة البحرية وصناعات القيمة المضافة المدعومة بقاعدة من الخبرات البشرية المتراكمة تزيد عن 150 عاما.
وأشار إلى أن استراتيجية التطوير 2030 تتبلور حول عدة محاور أبرزها تطوير المجرى الملاحي للقناة وتحديث الأسطول البحري للهيئة بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتنويع مصادر الدخل.
وبين ربيع أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة عبر تنفيذ مشروعات التطوير "العملاقة" بداية من مشروع قناة السويس الجديدة "الذي نجني ثماره حاليا" مرورا بمشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه والذي سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28 في المائة.
وأوضح أن استراتيجية تطوير الهيئة 2030 تصبو إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة من خلال خطة طموحة قصيرة ومتوسطة الأجل لجذب العملة الصعبة من خلال الدخول في مجالات عمل جديدة أبرزها وضع مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت.