بتنسيق مشترك بين غرفة التجارة والصناعة ووزارة التجارة والصناعة، استقبل محمد الصقر رئيس مجلس إدارة الغرفة، وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان ورافقه محمد العنزي وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف، وبحضور عدد من الشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية.

 ورحب الصقر بالوزير، وتطرق إلى أهمية تعزيز مبدأ التعاون المشترك فيما بين الغرفة والوزارة في كل ما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني الكويتي انطلاقا من دور الغرفة في تمثيل القطاع الخاص.

 وأشار الصقر إلى أن الهدف الأساسي من وراء عقد هذا اللقاء الهام هو مناقشة الأضرار البالغة التي لحقت بالقطاع التجاري من القرار رقم (67) لسنة 2020 الخاص بتثبيت اسعار بيع كافة انواع السلع الغذائية، منها الارتفاعات المباشرة والغير مباشرة في تكاليف الشحن والنقل على السلع المستوردة وارتفاع إيجارات التخزين وغيرها، مما أدى الى تكبد الشركات لخسائر بالغة في قطاع التجزئة، لافتاً إلى أن الارتفاعات في مستويات التضخم في الأسواق العالمية، في الوقت الذي تتجه فيه تلك المعدلات إلى ارتفاعات أكثر، حيث أكد على ضرورة التحرك والتعاون لإيجاد الحلول المناسبة لتلافي استمرار تكبد الشركات خسائر مالية اكثر.

 ومن جانبه أعرب الوزير عن سعادته بهذا اللقاء، مقدماً شكره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها المستمر مع وزارة التجارة والصناعة ومساندتها في تحقيق أهدافها في التطور والتقدم في كافة المجالات، وقد أكد الوزير على تفهم الوزارة للتغيرات الكبيرة التي طرأت على الأسعار العالمية والارتفاع الكبير بالتكاليف التي تتحملها الشركات عند استيراد السلع بكافة أنواعها، كما أوضح بأن الوزارة لا تزال تعمل على دراسة الأوضاع من خلال لجانها المختصة وذلك بهدف الوصول لأفضل الممارسات والحلول التي تحقق المصلحة العامة في القطاع الاستهلاكي.

 وفي نهاية اللقاء أكد الصقر استعداد الغرفة التام للتعاون مع الوزارة في كافة المواضيع المشتركة ذات الطابع الاقتصادي، مقدماً شكره العميق للوزير على ما أبداه من تعاون وتفهم لمطالبات القطاع الخاص، آملاً أن تتجدد اللقاءات في المستقبل لمتابعة تنفيذ كل ما يخص تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد