أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د ..خالد مهدي، على ضرورة إنشاء وكالات استقدام لعمالة القطاع الخاص شبيهة بوكالات الاستقدام للعمالة المنزلية الأكثر تنظيما، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تعريف كلمة هجرة في الكويت يرتبط بالعمالة المؤقتة الوافدة وليس بالمفهوم الأعم، مبينا أن الكويت تعمل بصورة مستمرة ودائمة على تطوير البنية التشريعية للعمالة لديها، وصولا إلى مشروعها الطموح المتمثل في منظومة الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة.

وأشار مهدي في تصريح صحافي، على هامش إطلاق تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم 2023 بعنوان «العمالة المتنقلة واللاجئون والمجتمعات»، في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتنظيم من مجموعة البنك الدولي وبالتعاون مع أمانة التخطيط والتنمية، أشار إلى أن منصة الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة تتكون من عدة عناصر رئيسية تتضمن ميكنة اختبارات مهنية للعمالة الوافدة لرفع جودة وكفاءة العمالة المستقدمة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، عبر اختبارات مهنية بإشراف واعتماد أكاديمي، بالإضافة إلى تحديد اكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل، مع إعطاء الأولوية لبناء بيئة عمل جاذبة لتوطين العمالة الوطنية من الشباب الكويتي في القطاع الأهلي.

وتطرق مهدي إلى أن تدشين المنصة يتطلب بعض التغييرات والتطوير بالبنية التشريعية المنظمة لسوق العمل، وهو الأمر الذي يأخذ صفة أولوية في الدولة، مبينا في الوقت ذاته أنه كون منصة الاستقدام الذكي رقمية فهي تضمن التأمين من أي ممارسات ضارة عبرها كنظام، لتكون المنظومة أكثر اعتمادية وذات فائدة للدولة وكافة الأطراف ذات العلاقة.

وأشار إلى أن المنصة تتطلب أمرا محوريا وهو مماثلة المهارات من قبل الدولة المصدرة للعمالة مع الدول المستضيفة للعمالة المتنقلة، فلا يعقل ان يكون العامل سائق شاحنة في الدولة الأم ومهندسا في الدولة المستضيفة، فالأمر بهذه الصورة يعد فجوة يجب ان تدرس مع توفير منظومة لتأكيد المهارات، وهو أمر لا تقع مسؤوليته على الدولة المستضيفة فقط بل تمتد إلى دول العمالة.

وزاد «كما أشار تقرير البنك الدولي للتنمية أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الدول المصدرة للعمالة في التأكد على ان عمالتها لديها من المهارات الكافية لاستقطابها».

من جهته، قال الممثل المقيم في مكتب البنك الدولي بالكويت غسان الخوجة، إن أبرز التوصيات التي أطلقها التقرير السنوي لعام 2023 تتعلق بدول المنشأ للعمالة والتي يجب ان تكون لديها خطة أساسية تهيئ من خلالها العمال وتجهزهم في حال خروجهم الى دول المقصد، وأن تضع سياسات تضمن انخراطهم في سوق العمل حال عودتهم الى دول المنشأ مجددا.

وأشار إلى التوصيات الخاصة بدول المقصد، والتي يجب ان تكون لها سياسات لمطابقة مهارات العمالة الوافدة مع احتياجات سوق العمل واحتياجات الدولة ذاتها، الأمر الذي يتطلب عملا مشتركا ويبرز ضرورة العمل الثنائي والعالمي بين الدول والشراكات بين المنظمات.

وبشأن الكويت، قال الخوجة: «من ناحية التمكين الاقتصادي، الكويت وضعت الخطة الإنمائية 2035 لتتحول إلى مركز مالي واقتصادي، والاقتصاد الكويتي يحتاج الى مهارات معينة، ونحن نحث الكويت على أن تكون هناك مطابقة لاحتياج سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المعرفي مع العمالة الوافدة».

من ناحيته، أشار عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان، د.عبدالرضا أسيري، إلى أن الديوان هو جهة رسمية حديثة النشأة، تسعى جاهدة لحماية حقوق الإنسان في الكويت سواء كان مواطنا أو مقيما، ونجح الديوان في بعض الأمور ويسعى بجهد في أمور أخرى.

وأشار إلى أن ديوان حقوق الإنسان في أي دولة يقوم على حماية حق البشر في العيش والتنقل وحرية الاختيار وغيرها من الحقوق، مبينا في هذا الصدد أن المجتمع الكويتي وأنظمته السياسة والثقافية والاجتماعية يتمتع بدرجة كبيرة من الحرية تسمح بالتعاون والتبادل والاندماج بين الفئات المختلفة وحماية حقوق الإنسان، فيما يسعى الديوان جاهدا في التطوير والإضافة لتكون الكويت، كما سميت، عاصمة العمل الإنساني.

من جانبها، قالت ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نسرين ربيعان، ان التوصيات التي خرج بها التقرير تظهر كيف يمكن للاجئين المساهمة في عجلة البناء بشكل مستدام وألا يكونوا عبئا على المجتمع المتواجدين فيه.

وبدوره، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت، مازن أبوالحسن، إن كثيرا من التوصيات الصادرة ضمن تقرير البنك الدولي تتماشى مع الاتفاق العالمي للهجرة واستراتيجية المنظمة للهجرة للخليج، ويركز بشكل إيجابي على المساهمات الإيجابية التي يقوم بها المهاجرون في الدول المستضيفة والحقوق التي يجب ان يتمتع بها والواجبات التي يجب ان يقوموا بها، ويتعامل بشكل شامل مع المهاجرين، ويتناول الأثر الاقتصادي الذي يقومون به ويشجع على المفاوضات بين دول المنشأ ودول الاستضافة.

وأضاف ان الكويت لديها العديد من القوانين التي تعني بالعمالة الوافدة، والهدف ان تكون تلك القوانين فعالة أكثر عبر تدريب الأشخاص المعنيين بتطبيقها والتوعية بها خصوصا ان الكثير من العاملين في القطاع الخاص ليسوا على دراية كافية بالقوانين الموجودة.

من جهته، استعرض المدير المشارك لتقرير التنمية في العالم وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي، كاجلار أوزدن، نتائج التقرير التي تشير إلى أن التغير الديموغرافي السريع يجعل العمالة المتنقلة ضرورية بشكل متزايد للبلدان على جميع مستويات الدخل، فالبلدان ذات الدخل المرتفع تشيخ بسرعة، وكذلك الحال بالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل، التي تتقدم في السن قبل أن تصبح غنية، يزدهر عدد سكان البلدان منخفضة الدخل، لكن الشباب يدخلون القوى العاملة دون المهارات اللازمة في سوق العمل العالمية، وهذه الاتجاهات سوف تشعل منافسة عالمية على العمال.