من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة ««لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية. ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.

أصدرت شركة آراء للبحوث وللاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر أبريل 2023 بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية لكزس، حيث أكدت مكونات البحث بشبه إجماع ارتفاع مستويات ثقتها بمؤشرات البحث، مسجلة معدلا للمؤشر العام بلغ 103 نقاط بإضافة 4 نقاط خلال شهر، متراجعا 8 نقاط على أساس سنوي، مع الإشارة إلى ان أبحاث ثقة المستهلك في معظم دول العالم أخذت منحى مهما في الظروف الراهنة، للتعرف الملموس على وقائع الحركة التجارية والاقتصادية واستشفاف التوقعات استنادا الى ميول المستهلكين ومستوى وقدرتهم الشرائية.

في ضوء هذه الملاحظة لابد من التساؤل عن أبرز العوامل التي أدت الى ارتفاع ثقة المستهلكين في الكويت خلال شهر أبريل المنصرم:

1- من المؤكد انه بقدر ارتفاع أسعار النفط واستقرار قانون العرض والطلب عليه بقدر ما تنتعش كل العوامل الأخرى المالية منها والاقتصادية. هذا الواقع يؤكد مدى موضوعية وواقعية القرارات التي اتخذتها منظمة أوپيك بتخفيض الإنتاج لحماية الأسعار وتوازن الأسواق.

2- ما نتج عن ذلك من الملاءة المالية في الكويت التي تغلبت على ظاهرة العجز في الموازنة في السنوات الأخيرة وسجلت احتياطا مريحا.

3- ضبط مستوى التضخم النقدي ضمن مستويات مقبولة رغم ضغوط ارتفاع مستوى الفوائد في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وغيرها، وأدى ذلك إلى المحافظة على الدينار الكويتي وضمان القدرة الشرائية للمستهلكين، على الرغم من وجود ارتفاعات نسبية في بعض أسعار السلع والمواد الأخرى.

4- استمرار السياسة الرسمية الكويتية بضخ الرساميل من أجل الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل، وأهمها في قطاع النفط والبنى التحتية، هذا فضلا عن انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية في الكويت لاسيما القطاع العقاري، حيث قفزت التداولات العقارية خلال مارس 2023 بنسبة 33%، وهذه العناصر وغيرها من التقديمات والدعوم لبعض السلع والمواد الغذائية ترفع من ثقة المستهلكين بأن الآتي من الأيام سيكون أفضل. والدليل على ذلك أن مكونين اثنين من المشاركين في البحث عبرا عن عدم ارتياحهما للتوقعات المستقبلية فيما يتعلق بالدخل الفردي، بينما 25 مكونا أبدوا ارتياحهم وثقتهم بالمداخيل المستقبلية.

وسجل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي الراهن معدلا بلغ 95 نقطة، معززا معدله الشهري السابق بنقطتين، ومتراجعا على أساس سنوي 7 نقاط.

وإذا ما قارنا هذه النتائج مع بعض من بلدان العالم، فسيتبين لنا أن منح الإيجابي بشكل عام والمتعلق بالأوضاع الاقتصادية بشكل محدد تتغير في هذه الدول التي تشكو من ارتفاع حاد بنسبة الفوائد، وانخفاض قيم العملات، وارتفاع غير مألوف بأسعار المواد الغذائية والنقل والعديد من الخدمات. وضمن هذه الأجواء يعتبر أي ارتفاع لثقة المستطلعين عند تقييمهم للظروف الاقتصادية إنجازا مهما وضروريا لاستمرارية حركة الأسواق واتساع مساحة الاستهلاك.

وقد منح المواطنون مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 90 نقطة، بإضافة 9 نقاط الى رصيدهم السابق، بينما تراجع مستوى معدل المقيمين العرب إلى 95 نقطة، بخسارة 4 نقاط خلال شهر.

أما على صعيد المناطق، فقد انقسمت آراء مكونات البحث في المحافظات بالتساوي، بحيث تراجعت المعدلات في العاصمة 11 نقطة والفروانية 6 نقاط ومبارك كبير 4 نقاط، بينما من جهة مقابلة تعززت المعدلات السابقة في حولي والجهراء 12 نقطة والأحمدي 3 نقاط.

من جهة أخرى، توقف معدل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا مستقرا عند 105 نقاط، على ما كان عليه في شهر مارس المنصرم، أي ان قناعات المستطلعين وآراءهم بقيت ضمن السياق الشهري السابق. ويبدو أن تداخل العوامل الاقتصادية الداخلية في الكويت فرضت توازنا بينها وبين التأثير السلبي للاقتصاد والمستجدات المالية السلبية المنتشرة عالميا حول:

٭ الصراع العسكري في أوكرانيا وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

٭ آلية محاربة التضخم النقدي التي اعتمدت على رفع متدرج لنسب الفوائد لامتصاص الرساميل وجذبها إلى صناديق البنوك المركزية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وعندها تضطر البنوك المركزية في العالم لاتباع هذا الأسلوب، مما يؤدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات وافتقار الشركات والمصانع للوصول الى القروض الضرورية لمتابعة الإنتاج. ويمكن أن تصل هذه الإشكالية الى انكماش النمو الاقتصادي العالمي حيث تخوف البنك الدولي من احتمال مواجهة هذه النتائج المدمرة، هذا فضلا عن اهتزاز القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، المهدد بالمزيد من الاحتمالات السيئة.

لا شك أن هذه المناخات والوقائع المنتشرة بين أوساط الرأي العام بما فيه بالكويت تؤثر سلبا على التوقعات المستقبلية في المجال الاقتصادي على الرغم من الوقائع الاقتصادية والمالية الإيجابية في الكويت، ومنها:

٭ الملاءة المالية والتغلب على عجز الموازنة السابق، وما سجل من الفائض المالي.

٭ متابعة السياسة الاستثمارية من قبل الهيئات الرسمية، وخاصة في القطاع النفطي والبنى التحتية، فقد بلغت قيمة الترسيات خلال شهر مارس 776 مليون دينار بارتفاع 65% خلال شهر.

من المتوقع انخفاض مستوى التضخم

عزز معدل مؤشر الدخل الفردي الحالي رصيده الشهري بـ 3 نقاط مسجلا 95 نقطة وانخفاض رصيده السنوي 19 نقطة.

إن المعطيات المتوافرة عن الحركة الاقتصادية في الكويت لاسيما منها القطاع العقاري الذي ارتفعت تداولاته كما تشير المعطيات بنسبة 37% خلال مارس، تشير إلى ارتفاع مستوى حاجات سوق العمل، وبالتالي تسجيل تحسن في المداخيل الفردية أو على الأقل المحافظة على مستوياتها في بعض الحقول الاقتصادية.

قد يكون تراجع مستوى المعدل ناتجا عن المناخات العامة الخارجية الضاغطة على نفوس المستهلكين.

تراجع معدل المواطنين لهذا المؤشر 15 نقطة، وفي المقابل ارتقى مستوى المعدل في أوساط المقيمين العرب 17 نقطة. والملاحظ ان الفئة ذات المداخيل الشهرية 2850 دينارا شهريا وأكثر تراجع مستوى رضاها بـ 25 نقطة خلال شهر.

كما تراجع معدل العاصمة 10 نقاط ومحافظة مبارك الكبير 17 نقطة، وبالاتجاه الآخر اكتسب معدل محافظة الأحمدي 34 نقطة.

وتكشف وقائع البحث ارتفاعا ملحوظا لمعدلات ذوي الأعمال الخاصة، ولعل هذه الفترة هي الأفضل لهم.

تفاؤل بالدخل الفردي المتوقع

ارتفع معدل مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا إلى 107 نقاط، مضيفا الى رصيده الشهري السابق 8 نقاط، ومتجاوزا المعدل السنوي 4 نقاط.

هذا التفاؤل بين المستطلعين لم يأت من الفراغ بل اعتمد على عدة عناصر منها:

ارتفاع السعر النسبي للنفط ولو أنه يفتقر الى الاستقرار والاستمرارية أحيانا.

ضبط التضخم النقدي ووضعه كمهمة رسمية أمام السلطات سعيا لتقليص نسبه في العام المالي الحالي إلى 2.4% لحماية القدرة الشرائية للدينار.

ارتفاع متوسط المعاش التقاعدي في عام 2022 للمواطنين إلى 1300 دينار شهريا، علما أن عدد المواطنين والمواطنات الذين يحصلون على معاشات تقاعدية بلغ 258.5 ألفا.

هذه العناصر وغيرها من التقديمات والدعوم لبعض السلع والمواد الغذائية ترفع من ثقة المستهلكين بأن الآتي من الأيام سيكون أفضل، والدليل على ذلك أن مكونين اثنين من المشاركين في البحث عبرا عن عدم ارتياحهما للتوقعات المستقبلية فيما يتعلق بالدخل الفردي، بينما أبدى 25 مكونا ارتياحهم وثقتهم بالمداخيل المستقبلية.

ارتفاع مستوى ثقة المواطنين في سوق العمل

على الرغم من تراجع معدل مؤشر فرص العمل المتوافرة في سوق العمل حاليا على أساس سنوي 29 نقطة وهو رقم كبير، الا انه بالنسبة للواقع الحالي، فإن المعدل المسجل لشهر أبريل 2023 بلغ 128 نقطة، مضيفا إلى رصيده مقارنة بشهر مارس 13 نقطة، وهذا دليل على مدى ارتقاء الطلب للقوى العاملة في الوقت الذي تتراجع فيه فرص العمل بمجموعة واسعة من البلدان.

اللافت خلال الأشهر المنصرمة مدى رفع مستوى تفعيل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المسؤولة لتحقيق مهمة توسيع انخراط المواطنين والمواطنات بالعمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، فقد قررت الوزارات المختصة تشجيع وتحفيز الشركات التي نفذت تعهداتها بحجم توظيف المواطنين، كما أنذرت الشركات التي لم تنفذ تعهدها في هذا المجال باتخاذ العقوبات القانونية بحقها.

من جهته، أعلن القطاع النفطي خلال شهر مارس الماضي، أن القطاع يعرض على المواطنين والمواطنات 1888 وظيفة شاغرة يمكن الالتحاق بها.

وكنموذج من القطاع الخاص، أمسى عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع المصرفي يزيد على 10.000 موظف.

هذه الفرص للتوظيف متاحة للشباب والشابات المخرجين من الجامعات، هل ستحرر أسعار بعض المواد والسلع؟

توقف معدل مؤشر شراء المنتجات المعمرة لشهر أبريل 2023 عند 100 نقطة، مضيفا 4 نقاط الى رصيده الشهري، ومتراجعا 20 نقطة مقارنة بأبريل 2022.

هذا الارتفاع الشهري لحركة الاستهلاك الذي كان متوقعا ومنطقيا نظرا لحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد اللذين يفرضان المزيد من النفقات والقيام بالواجبات التقليدية في هذه المناسبات.

وتطرح في أوساط الشركات المستوردة والتجار مسألة تحرير أسعار بعض أصناف السلع والمواد الغذائية غير المدعومة من قبل الدولة نظرا لعدم ثبات أسعارها، مطالبين بتحديد الأسعار على قاعدة العرض والطلب، مع الإشارة الى ان وزارة التجارة أنفقت نحو 172.2 مليون دينار دعما للمواد التموينية والإنسانية.