أثارت أزمات بعض البنوك التي شهدها القطاع المصرفي الأميركي والسويسري المخاوف بشأن امتداد الانهيارات إلى باقي البنوك حول العالم، وزاد التساؤل حول التدقيق بشأن مؤشرات السلامة المالية للبنوك والتي تعكس مدى قدرة البنك على تحمل الأزمات وتخطيها بنجاح.

في هذا الصدد، تتمتع البنوك الكويتية بواحدة من أفضل المؤشرات على مستوى المنطقة بفضل السياسات الرقابية والتنظيمية التي كانت متشددة، خاصة من بعد الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من تداعيات على البنوك الكويتية، كما أن البنوك نفسها لديها نهج متحفظ في إدارة المخاطر وتعلن عن استراتيجيتها بهذا الشأن في العديد من المناسبات.

وكان محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون قد أكد مؤخرا على استقرار ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي في ظل ما تمتلكه البنوك من مصدات مالية كبيرة، وأكد أن هناك حزمة متكاملة من التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة إلى البنوك للمحافظة على سلامة أوضاعها المالية وتعزيز كل مؤشرات السلامة المالية لديها، وذلك في بيان تعليقا على اغلاق بنك «سليكون فالي» الأميركي والانكشاف الضئيل لبعض البنوك الكويتية عليه.

صلابة واستقرار

وبمتابعة مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية تاريخيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، يلاحظ استقرار واضح، حيث يتراوح التغير في تلك النسب المالية في حدود ضيقة للغاية، ما يؤكد وصول البنوك الكويتية إلى مستويات تتخطى المتطلبات الرقابية.

وبلغ معيار كفاية رأس المال (نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول المرجحة للمخاطر) للقطاع المصرفي الكويتي بنهاية يونيو الماضي 18.4%، وكان قد بلغ أعلى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية بنهاية ديسمبر 2022 عندما وصل إلى 19.2%، وذلك بالمقارنة بمستوياته قبل 5 سنوات بنهاية 2017 عندما بلغ 18.4%، وكانت أدنى مستوياته خلال تلك الفترة 17.2%، وهو ما يؤكد استقرار المعدل حول مستويات مرتفعة مقارنة بالمتطلبات الرقابية ومتوسطات باقي بنوك المنطقة والعالم.

وأما عن الشريحة الأولى لرأس المال (حقوق المساهمين والأرباح المرحلة المتوافرة لامتصاص أية خسائر بسهولة وكلما زادت نسبتها من رأس المال تؤكد قدرة البنك على امتصاص الصدمات)، فقد بلغ متوسطها بالقطاع المصرفي في نهاية يونيو 88.1% مقارنة بمستوى 89.6% في نهاية 2017، فيما بلغت أعلى نسبة للشريحة الأولى خلال تلك الفترة 90.2% والتي سجلتها بنهاية العام 2019.

وبلغ متوسط حقوق المساهمين إلى إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي 11.6% مقارنة بمستوى 12.5% في نهاية 2017، وكان أعلى مستوى قد بلغته تلك النسبة خلال تلك الفترة 12.9%، وكذلك بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض 1.5% بنهاية يونيو الماضي لتتجاوز أفضل مستوياتها خلال السنوات الخمس الماضية التي حققتها بنهاية الربع الأول من العام الماضي البالغة 1.4%.

أما عن نسبة تغطية القروض المتعثرة (المخصصات نسبة إلى إجمالي القروض المتعثرة) فقد حافظت تلك النسبة بنهاية يونيو على مستواها للربع الثاني على التوالي عند 302.5% بالقرب من أعلى مستوى حققته خلال 5 سنوات والبالغ 309.7% بنهاية العام 2021 خلال أزمة كورونا، حيث تم تجنيب كم كبير من المخصصات الاحترازية وقتها.

ووصلت نسبة السيولة الرقابية إلى 25% مقارنة بالحد الأدنى المطلوب من بنك الكويت المركزي والبالغ 18% وقد بلغت النسبة أعلى مستوياتها عند 31.1% بنهاية 2018.

ويرجع السبب الرئيسي في انهيار البنوك الأميركية، سيلكون فالي وسيغناتور، إلى حالة الذعر التي انتابت المودعين الذين أسرعوا إلى سحب ودائعهم من البنك ما تسبب في عدم قدرة البنك على الوفاء بتلك المتطلبات واضطر الجهات الرقابية الى التدخل، بينما في الكويت، صدر قانون ضمان الودائع في العام 2008 عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي والتأكيد على ضمان الحكومة لكل الودائع ما يمنع حالة القلق التي يمكن أن تنتاب المودعون وتتسبب في أزمات مالية تهدد القطاع المصرفي والمالي بالكامل.