ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن إجمالي سيولة بورصات الخليج الـ 7 انخفضت من مستوى 205.4 مليارات دولار في الربع الأول من 2022 إلى مستوى 121.6 مليار دولار في الربع الأول من 2023، أي حققت السيولة انخفاضا بحدود 40.8%، وغالبية ذلك الانخفاض جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، فنصيبه كان 87% من إجمالي انخفاض سيولة تلك البورصات. وطال الارتفاع سيولة بورصتان فقط خلال الفترة ذاتها.

أعلى انخفاض نسبي في السيولة كان من نصيب السوق السعودي وبحدود -50.3% مقارنة بسيولة الربع الأول من عام 2022، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 1.1% مقارنة مع نهاية عام 2022.

وثاني أعلى انخفاض نسبي حققته بورصة مسقط وبنحو -43.9%، بينما حقق مؤشرها مكاسب طفيفة وبنحو 0.1%. وحققت بورصة قطر ثالث أعلى انخفاض نسبي في السيولة بنحو -40.3%، وحقق مؤشرها ثاني أكبر الخسائر على مستوى الإقليم وبنحو -4.4%.

وجاءت بورصة الكويت في المرتبة الرابعة من حيث الانخفاض النسبي في سيولتها وبنحو -36.9%، ومؤشرها العام حقق خسائر بنسبة -3.3%. وأخيرا، حقق سوق دبي أدنى انخفاض نسبي في سيولته وبنحو -16.6%، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 2.1% مقارنة مع نهاية عام 2022.

وفي الجانب الآخر، ارتفعت سيولة بورصة البحرين بنحو 21.7%، ومؤشرها انخفض بنحو -0.5%. والارتفاع الآخر في السيولة حققه سوق أبوظبي بنسبة 1.4%، بينما حقق مؤشرها أكبر الخسائر على مستوى الإقليم وبنحو -7.6%. ذلك يعني أن 5 أسواق في الإقليم كانت في خلاف بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما سوقان وافق فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات، وتفسير غلبة اختلاف مسار السيولة عن مسار المؤشر هو الارتفاع الاستثنائي لحالة عدم اليقين.