ذكرت مجلة ميد ان الكويت سجلت ارتفاعا بنسبة 65.5% في ترسيات العقود خلال مارس الماضي لتصل الى 776 مليون دولار، مقارنة بالشهر الذي سبقه والذي شهد ترسية عقود بقيمة 469 مليون دولار، وفي التفاصيل قالت المجلة ان الجهات التي أرست تلك المشاريع هي:

٭ الهيئة العامة للرعاية السكنية.. ترسيات بقيمة 367 مليون دولار.

٭ وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.. ترسيات بقيمة 298 مليون دولار.

٭ شركة نفط الكويت.. ترسيات بقيمة 44 مليون دولار.

٭ الشركة الكويتية لنفط الخليج مع شركة شيفرون الأميركية السعودية.. ترسيات بقيمة 35 مليون دولار.

٭ معهد الدراسات المصرفية.. ترسيات بقيمة 32 مليون دولار.

وبهذه العقود البالغة قيمتها 776 مليون دولار، حلت الكويت في المركز الرابع خليجيا بعد الامارات في المركز الأول حيث ارست عقودا بقيمة 5.575 مليارات دولار، والمملكة العربية السعودية في المركز الثاني بواقع 4.049 مليارات دولار. وعمان في المركز الثالث بعقود بلغت قيمتها 800 مليون دولار.

وحلت قطر والبحرين في المركزين الخامس والسادس بعقود بلغت قيمتها 261 مليون دولار و97 مليون دولار على التوالي.

وعلى المستوى الاقليمي ارتفعت قيمة الصفقات الموقعة في الشرق الأوسط بأكثر من الضعف في مارس لتصل إلى 11.7 مليار دولار من 4.7 مليارات دولار في الشهر السابق.

وبالنظر الى اتجاهات ترسيات العقود، قالت المجلة ان شهر مارس شهد نهاية الربع الأول من عام 2023 ما مجموعه 27.3 مليار دولار من الصفقات الموقعة في هذه الفترة، مقارنة بـ 19.7 مليار دولار هي قيمة الصفقات التي تم توقيعها في نفس الفترة في عام 2022 - ولكنها في الوقت ذاته تقل عن قيمة نظيرتها خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

وختمت ميد بالقول انه إذا كان عام 2022 يحمل اي دلالات، فان المنطقة مقبلة على ترسية مشروعات اكبر في الربع الثاني من هذا العام.