أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي السعي لمساعدة اصحاب الحيازات الزراعية في مناطق الوفرة والعبدلي والصليبية الزراعية لفتح المجال امام المنتج الكويتي، وذلك بدراسة فتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية في تلك المناطق.

وقال م.المنفوحي، في رده على اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها، انه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مع تأكيد سموه على اهمية توفير كل الاحتياجات والسلع والخدمات للمواطنين والمقيمين في الكويت، حيث أكد سموه أن الكويت تولي الأمن الغذائي أهمية خاصة وتعتبره سياسة استراتيجية أساسية في رؤيتها، ولا يقتصر الأمن الغذائي في الكويت على تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية والثانوية من الغذاء، بل يتعدى ذلك الى التركيز على ما يتعلق بسلامته واستدامة وتعزيز الثروة الغذائية بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية دعما لمنتج المحلي الزراعي لتلافي العواقب المحتملة او النتائج المصاحبة لأي أزمات أو كوارث عالمية أو محلية من شأنها الاخلال بمنظومة الأمن الغذائي، ودورنا كأفراد ومؤسسات ان نعمل من اجل الوطن والمواطن، وجميع الخطوات التي تتخذها الحكومة تهدف الى الارتقاء بالوطن.

وإيمانا من بلدية الكويت بأهمية الأمن الغذائي لمواجهة اي ازمات او كوارث عالمية او محلية من شأنها الاخلال بمنظومة الامن الغذائي، تسعى البلدية في مساعدة اصحاب الحيازات الزراعية الكائنة بمنطقتي الوفرة والعبدلي والصليبية الزراعية للتغلب على ما يعانيه المزارع الكويتي من مشاكل وعقبات وتذليلها لفتح المجال امام المنتج الكويتي ليثبت جدارته وانه البديل للمستورد.

وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء لدعم المنتج المحلي الزراعي بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تمت دراسة اقامة انشطة في الحيازات الزراعية على النحو المبين في الكتاب الموجه للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تمهيدا لعرضه على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، حيث تمت مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفق الرأي الوارد بكتاب رئيس المكتب الفني لوزير الدولة لشؤون البلدية المنتهي بما يلي «.. ولما تقدم نرى ان يتم توجيه كتاب مدير عام البلدية لإعادة مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفقا للملاحظات الواردة وعلى ضوء ما يسفر عنه رد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والإيعاز للإدارات المختصة في البلدية تقديم دراستها الشاملة بشأن المقترحات الواردة متضمنة تعديلها على الجدول رقم 13 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء، مع العلم انه جار حاليا اعادة مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث سبق ان تمت مخاطبتها.