الكويت - 12 - 4 (كونا) -- أعلن ديوان المحاسبة انه تعامل مع 3222 موضوعا في السنة المالية (2022-2023) بقيمة نحو 66ر3 مليار دينار كويتي (نحو 94ر11 مليار دولار أمريكي) وذلك عن طريق إبداء الرأي فيها.
وقالت مدقق في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون العامة والخدمية بالديوان ضحى الشهاب في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن عدد التعاقدات الإيرادية والمزايدات 167 موضوعا بقيمة 146 مليون دينار (نحو 4ر476 مليون دولار).
وأضافت الشهاب أن الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بلغت نسبته 36ر79 في المئة من إجمالي الموضوعات بقيمة 21ر3 مليار دينار (نحو 48ر10 مليار دولار) مبينة أن نسبة الموضوعات المعروضة على الجهات ذات الميزانية الملحقة تبلغ 07ر12 في المئة بينما الجهات المستقلة بلغت نسبتها 57ر8 في المئة.
وأشارت إلى أن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية هو الأعلى من حيث عدد المواضيع اذ بلغت 1150 موضوعا بقيمة نحو 5ر1 مليار دينار (نحو 9ر4 مليار دولار) ويأتي بعده التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية لعدد 795 بقيمة نحو 1ر1 مليار دينار (نحو 59ر3 مليار دولار).
وذكرت أن التصنيف الوظيفي للأجهزة التنفيذية والتشريعية وشؤون المالية العامة والشؤون الخارجية يأتي أخيرا بواقع 314 موضوعا بقيمة 234 مليون دينار (نحو 6ر763 مليون دولار) خلال فترة من 1/4/2022 إلى 31/3/2023.
وأوضحت الشهاب أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة في الفترة المشار إليها أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة 48 مليون دينار (نحو 6ر156 مليون دولار).
من جهته قال مدقق مشارك في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن بالديوان ناصر الشايع أنه تم اصدار 1769 موضوعا ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة نحو 7ر2 مليار دينار (نحو 8ر8 مليار دولار).
وأضاف الشايع أنه تم رد أوراق الموضوع ل 1076 موضوعا بقيمة 389 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار) مبينا أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة على 94 موضوعا بقيمة 417 مليون دينار (نحو 3ر1 مليار دولار).
وأوضح أن الرقابة المسبقة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بمخالفة أحكام المادتين (13 و14) من قانون انشاء ديوان المحاسبة ل27 موضوعا بقيمة نحو 13 مليون دينار (نحو 4ر42 مليون دولار). (النهاية) م ض / ح ع