أدت توابع انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي لاستمرار خسائر أسهم القطاع المالي العالمي خلال تعاملات أمس، إذ لم تفلح تأكيدات الرئيس الأميركي جو بايدن وصناع السياسات الآخرين في تهدئة الأسواق ودفعت لإعادة التفكير بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وتظهر البيانات أن أسهم القطاع المالي العالمي منيت بخسائر بلغت نحو 465 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال يومين فقط، حيث خفض المستثمرون تعرضهم للبنوك من نيويورك إلى اليابان في أعقاب انهيار بنك «سيليكون فالي» الأميركي.

وواصلت أسهم البنوك في آسيا خسائرها خلال جلسة أمس، حيث خسرت أسهم البنوك الأسترالية الكبيرة «إيه.إن.زد» و«وستباك» و«إن.إيه.بي» أكثر من 2% وهوى المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي في بورصة طوكيو 6.7% في مستهل التعاملات مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022.

كما تراجعت أسهم البنوك وشركات التأمين الأوروبية، حيث انخفض سهم «كريدي سويس» بنسبة تصل إلى 15% إلى مستوى قياسي منخفض جديد وارتفعت تكلفة تأمين سنداتها ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وسط مخاوف من انتشار العدوى في الصناعة المصرفية من انهيار بنك «سيليكون فالي».

وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسهم «First Republic Bank» بنحو 73% في 3 جلسات لتكون أكبر الخاسرين على مقياس «MSCI World Financials» في هذه الفترة، ويتزامن ذلك، مع وضع «وكالة موديز» جميع التصنيفات طويلة الأجل للبنك قيد المراجعة لخفض التصنيف الائتماني.

وجاءت محاولات الرئيس الأميركي جو بايدن لطمأنة الأسواق والمودعين، بعدما فشلت إجراءات طارئة بالولايات المتحدة لدعم البنوك، بمنحها القدرة على الوصول لتمويل إضافي، في تبديد مخاوف المستثمرين بشأن احتمال انتقال العدوى لبنوك أخرى في أنحاء العالم.

وفي سياق متصل، أظهرت رسالة اطلعت عليها «رويترز» أن تيم مايوبولوس، الرئيس التنفيذي الجديد لبنك سيليكون فالي بدأ في مزاولة أعماله في الكيان الجديد تحت اسم بنك «سيليكون فالي إن.إيه»، وأبلغ العملاء بأن البنك مفتوح ويزاول أنشطته كالمعتاد.

وهناك مخاوف من أن الشركات المالية يمكن أن ترى تأثيرا من استثماراتها في السندات والأدوات الأخرى على القلق الناجم عن إفلاس بنك سيليكون فالي، إذ انخفضت عوائد سندات الخزانة وسط توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتأجيل رفع أسعار الفائدة لتهدئه الاضطرابات في النظام المصرفي الأميركي، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ».

من جانبه، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، أن التعثر المفاجئ لبنك «سيليكون فالي» يستدعي مراجعة شاملة وشفافة وسريعة، مضيفا أن نائب رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار سيقود الإشراف على هذه المراجعة وسيتم نشر النتائج في الأول من مايو المقبل.

وكان الاحتياطي الفيدرالي وشركة التأمين على الودائع الفيدرالية قد أكدا حماية كامل قيمة الودائع في مصرفي «سيليكون فالي» وبنك «سيغنتشر بنك» وليس فقط ما قيمته 250 ألف دولار.

مخاوف أزمة مالية جديدة.. تهبط بالنفط

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار خلال تعاملات أمس، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية، إذ أدى انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي إلى هزة في أسواق الأسهم، وأثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة.

وخلال جلسة تعاملات أمس، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا، أو 1.03%، إلى 79.94 دولارا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا، أو 1.1%، إلى 73.98 دولارا للبرميل.

«بيتكوين» تواصل الصعود.. وتتجاوز 26 ألف دولار

قفزت العملة الرقمية المشفرة الأشهر بالعالم «بيتكوين» خلال تعاملات أمس، إلى مستويات لم تشهدها منذ الصيف الماضي، مواصلة ارتفاعها من يوم أمس الاثنين الماضي، وسط مخاوف المستثمرين من بيانات التضخم الأخيرة.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة بنحو 17% إلى 26.01 ألف دولار، خلال آخر 24 ساعة، متجاوزة المستوى الذي يراقبه المحللون الفنيون عند 25.2 ألف دولار كمستوى رئيسي، فيما أضافت عملة «إيثر» 10% إلى قيمتها لتتداول عند 1.753.24 دولار.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، ارتفعت عملة بيتكوين بحوالي 28.5%، عندما أغلق المنظمون بنك «سيليكون فالي»، و59% في عام 2023. فيما اكتسبت عملة إيثر 20% منذ يوم الجمعة و45% منذ بداية العام حتى تاريخه، وفقا لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت».

التضخم الأميركي لأدنى مستوى منذ عام ونصف

انخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، مسجلا أدنى قراءة في عام ونصف العام تقريبا، والتي جاءت متوافقة مع توقعات المحللين.

ووفقا للبيانات الصادرة أمس عن وزارة العمل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6% على أساس سنوي في فبراير كما كان متوقعا، وهي أدنى قراءة منذ سبتمبر 2021، وانخفاضا من مستوى 6.4% المسجل في يناير.

وأظهرت البيانات ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4% على أساس شهري معدل موسميا في فبراير كما كان متوقعا أيضا، وانخفاضا من 0.5% المسجلة في يناير.

ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود بنسبة 0.5% في فبراير على أساس شهري، مقارنة بـ 0.4% في يناير، لكنه سجل 5.5% على أساس سنوي انخفاضا من 5.6%.