رئيس التحرير
جمال العامر
الاسواق العربية
  • الكويت 5,819.00 ▲ 14.74
  • السعودية 13,428.03 ▲ -35.06
  • قطر 14,012.07 ▲ -39.38
  • الأمارات 3,682.82 ▲ 20.00
  • البحرين 2,080.32 ▲ - 6.09
  • عمان 2422.04 ▲ 0.30%
  • الأردن 2,358.60 ▲ 0.00
اعلى الموقع

«المركزي» يستضيف حلقة نقاشية حول تنظيم ورقابة التكنولوجيا المالية

منذ سنة | 9092

«المركزي» يستضيف حلقة نقاشية حول تنظيم ورقابة التكنولوجيا المالية
اخبار محلية

أعلن بنك الكويت المركزي عن استضافة حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان تنظيم التكنولوجيا المالية (Selected Issues in Fintech Regulation)، حيث ينظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (CEF) خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2023، وذلك بمشاركة ممثلين من البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح البنك في بيان صحافي أن استضافة هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها بنك الكويت المركزي لتدريب الكوادر الوطنية والخليجية وتعزيز أساليب الرقابة المصرفية، وتطبيق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا الشأن.

وأشار «المركزي» إلى أنه في سياق التنامي الكبير في صناعة التقنيات المالية الحديثة والتوسع في الفرص التي تقدمها التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات المالية الرقمية ودعم الشمول المالي، لتطوير حلول وأدوات تنظيمية ورقابية تساعد على تطوير صناعة الابتكارات المالية من جهة، وتعمل على تحسين إدارة المخاطر وتوفر الحماية لمستخدمي الخدمات المالية الرقمية من جهة أخرى.

وبين البنك أن الورشة تهدف إلى تعميق الإدراك لمفاهيم وأدوات التقنيات التنظيمية والرقابية، وأحدث تطوراتها، إضافة إلى الاطلاع على منهجيات وخبرات الدول الرائدة، من خلال استعراض تجارب دولية في كيفية تبني هذه التقنيات.

كما سيتم تناول أثر شركات التكنولوجيا الكبرى (BigTech) على الخدمات المالية. وبالنسبة إلى الأمن السيبراني، ستستعرض الحلقة النقاشية المخاطر السيبرانية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وتأتي استضافة البنك المركزي لهذه الحلقة النقاشية في إطار سلسلة الحلقات النقاشية السنوية التي ينظمها بنك الكويت المركزي الهادفة إلى تطوير قدرات العاملين في مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية، واطلاعهم على آخر المستجدات في مجال الرقابة المصرفية.

واختتم «المركزي» تصريحه بتأكيد أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات النقد والبنوك المركزية في إطار جهود المحافظة على الاستقرار المالي، وهو ما يتطلب تعزيز قدرات الكوادر العاملة في البنوك المركزية ومؤسسات النقد، وتنميتها وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.