تراجع الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي خلال شهر اغسطس الماضي بنسبة طفيفة ليصل الى مستوى 236.3 مليون دينار متراجعا عن المستوى القياسي الذي تحقق في شهر يوليو الماضي البالغ 236.5 مليون دينار بمقدار 200 ألف دينار وبنسبة 0.08% وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر اغسطس 2021.

وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية اغسطس الماضي بنسبة 10.3%، وبقيمة 22.1 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 214.2 مليون دينار بنهاية اغسطس من عام 2020.

ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.

وبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 573.4 مليون دينار خلال شهر اغسطس وهو نفس مستويات الخمسة أشهر الماضية دون تغير منذ مارس الماضي وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.

بينما ارتفعت مجموع العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر اغسطس ليصل الى 12.492 مليار دينار بتراجع بلغ نسبته 1.2% مقارنة بـ 12.343 مليار دينار خلال شهر يوليو الماضي. والمقصود بالودائع هنا هي الودائع المتاحة عند الطلب وهي الودائع المتاحة لدى البنوك المركزية الاجنبية وبنك التسويات الدولية وبنوك اخرى. كما تتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الاجنبية والمستخدمة عموما لأداء المدفوعات وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية.

ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم وتيسير التجارة الدولية وزيادة توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، كما يساعد في جهود الحد من الفقر على مستوى العالم والصندوق تديره البلدان الاعضاء وعددها 189 بلدا. كما يقدم صندوق النقد الدولي المشورة حول كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع الازمات المالية وتحسين مستويات المعيشة. ويبلغ حجم المبلغ الكلي الذي يستطيع الصندوق اقراضه للبلدان الاعضاء 1 تريليون دولار.