كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن نمو الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية خلال 2022 بنسبة 8.6% ليبلغ مستوى 52.44 مليار دينار، وذلك مقارنة مع 48.3 مليار دينار بنهاية عام 2021، ما يعني ان البنوك المحلية قد منحت قروضا وتسهيلات ائتمانية بقيمة 4.16 مليارات دينار خلال العام الماضي كاملا.

ويأتي هذا الارتفاع في حجم الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية خلال العام الماضي، في ظل تحسن بيئة الأعمال والثقة باستمرار التحسن بالسوق المحلي بعد التخلص من قيود جائحة كورونا والتي فرضت على مدار عامين، كما يأتي النمو على الرغم من ارتفاع تكلفة الاقتراض لمستويات كبيرة نتيجة موجة التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية بالعالم.

وبالعودة إلى تفاصيل الائتمان الممنوح من البنوك المحلية خلال العام الماضي، فقد شهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، ارتفاعا بنهاية 2022 بنسبة 6.6% وبقيمة 122 مليون دينار لتصل إلى 1.96 مليار دينار، مقارنة بـ 1.845 مليار دينار بنهاية 2021.

وفيما يخص القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص، فقد شهدت قفزة خلال 2022 بنسبة 9.38% وبقيمة 1.35 مليار دينار، لتسجل مستوى 15.74 مليار دينار بنهاية العام، بالمقارنة بـ 14.39 مليار دينار بنهاية 2021.

وأيضا شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا خلال العام الماضي 2022 بنسبة 15.15% وبقيمة 433 مليون دينار لتسجل مستوى 3.29 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ 2.86 مليار دينار بنهاية ديسمبر من عام 2021.

كما شهدت أيضا قروض البنوك ارتفاعا خلال العام الماضي 2022 بنسبة 12.8% وبقيمة 379 مليون دينار لتسجل مستوى 3.34 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ 2.96 مليار دينار بنهاية ديسمبر من عام 2021.

وشهدت المؤسسات المالية غير البنوك ارتفاعا خلال العام الماضي 2022 بنسبة 6.6% وبقيمة 98 مليون دينار لتسجل مستوى 1.58 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ 1.49 مليار دينار بنهاية ديسمبر من 2021، وشهد أيضا قطاع النفط والغاز ارتفاعا خلال العام الماضي بنسبة 1.9% وبقيمة 49 مليون دينار لتسجل مستوى 2.65 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة 2.6 مليار دينار في ديسمبر لعام 2021.

ارتفاع الودائع

وفيما يخص الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد ارتفعت الودائع في البنوك الكويتية بنهاية 2022 بنسبة 5.27% وبقيمة 2.35 مليار دينار لتبلغ مستوى 46.91 مليار دينار، وذلك مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الربع الرابع من 2021 والبالغة 44.56 مليار دينار.

وجاء هذا الارتفاع في الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي مدفوعا من زيادة الودائع الحكومية فارتفعت أيضا خلال 2022 بنسبة 18.14% وبقيمة 513 مليون دينار ليبلغ رصيد ودائع الودائع الحكومية 3.34 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع رصيد بلغ 2.827 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2021.

وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص، فقد بلغت نحو 36.76 مليار دينار، مقسمة على ودائع بالدينار ارتفعت بنسبة 6.61% وبقيمة 2.17 مليار دينار خلال العام الماضي، ليبلغ رصيد الودائع القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك 34.98 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع رصيد بلغ 32.81 مليارات دينار بنهاية 2021.

كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية خلال العام الماضي بنسبة 7.2% وبقيمة 119 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية الى 1.774 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 1.655 بنهاية الربع الرابع من 2021.

وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية فتراجعت خلال العام الماضي 2022 بنسبة 6.2% وبقيمة 455 مليون دينار ليصل رصيدها إلى 6.809 مليارات دينار بنهاية ديسمبر مقارنة مع 7.264 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من العام 2021.

أصول الكويت الاحتياطية

أظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت خلال العام الماضي 2022، لتسجيل مستوى 14.78 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وذلك بنمو بلغ 8.04% عن مستواه البالغ 13.68 مليار دينار في ديسمبر الماضي وتضمنت احتياطات البلاد نحو 13.12 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج إضافة لنحو 1.34 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي. كما تتألف من نحو 232.4 مليون دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022. علما أن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.