قالت مجلة «ميد» إن تنفيذ المشروعات الرئيسية بالكويت سيكون ضحية الخلافات السياسية القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت، حيث تتعثر الآمال في أن يشهد 2023 انتعاشا بنشاط المشروعات الكبرى بمراحل ما قبل التنفيذ بالبلاد، مشيرة إلى أن استقالة الحكومة مؤخرا تحول دون تحقيق أي تقدم على هذا الصعيد لمدة 3 أشهر مقبلة على الأقل.

وأضافت المجلة انه على مدى السنوات الأخيرة، أثر عدم الاستقرار السياسي بشكل كبير على قدرة البلاد لإقرار مشاريع البنية التحتية الكبرى، مضيفة أنه بعد استقالة الحكومة التي شكلت في أكتوبر 2022، فمن المحتمل ألا تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل تقدما يذكر في مضمار المشاريع الكبرى.

وعن انعكاسات هذا الوضع على الشركات المملوكة للقطاع العام، في ضوء غياب اليقين بشأن التكوين المستقبلي للقيادة السياسية في البلاد، قالت المجلة إن هذه الشركات لن تكون قادرة وربما غير راغبة في اتخاذ القرارات الرئيسية اللازمة لإتمام مناقصات المشروعات الكبرى وترسيات العقود.

فيما ذكرت المجلة أن المشاريع ذات الميزانيات المعتمدة قد تشهد بعض التقدم إلى جانب العقود الأصغر حجما مثل تلك المتعلقة بخدمات الصيانة، ومع ذلك، فإنه من المرجح أن تتوقف المشاريع المهمة التي يمكن أن تغير الفرص المستقبلية للبلاد، وتوفر فرص العمل وتعزز التنوع الاقتصادي.

وتابعت «ميد» أن أحدث استقالة للحكومة تزامنت مع تدني نشاط المشروعات في البلاد إلى مستوى منخفض بالفعل، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يكون لذلك تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الكويتي خلال السنوات القادمة.

وقالت إنه لما كان مستوى نشاط المشاريع متدنيا، فقد عمدت العديد من الشركات الكبرى التي فازت ونفذت مشاريع كبيرة في الكويت على مدار العقد الماضي إلى تقليص وجودها في البلاد للتركيز على الدول الأخرى في المنطقة والتي تشهد نموا سريعا في الإنفاق على المشاريع كالسعودية والإمارات وقطر.