قال تقرير الشال ان الكويت دولة مالية عامة غير مستدامة، حيث تعتمد بشكل شبه كلي على بيع أصل ناضب واستبداله بنقد، ذلك النقد ساهم في تمويل نفقاتها العامة بمعدل 90% على مدى 60 عاما، وكان تمويله للنفقات العامة بنسبة 87% للحقبة الأولى، وارتفع إلى 93% للحقبة الثانية ثم 88% للحقبة الثالثة، وانتهى بنسبة 90% للحقبة الرابعة.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يعني أن الهدف الثابت في كل خطط التنمية وبرامج الحكومة وهو تنويع مصادر الدخل، جاءت نتائجه صفرا أو أدنى قليلا، فقد اختارت الإدارة العامة للدولة مبدأ اقتسام ثروتها الناضبة بدلا من تنميتها.

وتابع أن مبدأ اقتسام ثروة البلد هدفه خائب وهو شراء استقرار الكراسي، ولكن حتى هذا الهدف الخائب لم يشتر استقرار الحكومات المتعاقبة، ولنا في استقالتها الأسبوع الفائت مثال قريب لحكومة أنفقت 4 مليارات دينار في شراء الولاءات، بينما استقرارها يضمنه الحصافة والإنجاز.

وأضاف: «حتى لو تغاضينا عن تبني سيناريو بات مؤكدا حول ضعف مستقبلي لأسعار وإنتاج النفط، يتضح بالأرقام أن سيناريو مكررا أو استنساخا للماضي لإدارة المالية العامة على خطورته الجسيمة، بات أمرا مستحيلا».

وفي سيناريو مخفف سوف نعتمد إسقاطا من التاريخ على المستقبل لنمو النفقات العامة بدءا من معدل متواضع وهو 18.2 مليار دينار وهو معدل الإنفاق السنوي للسنوات الـ 15 الفائتة، وسوف نتبنى معدلا لنمو تلك النفقات هو الأدنى في السيناريوهات التاريخية السابقة، أو زيادة بنحو 62% للسنوات الـ 15 المقبلة.

وحينها سوف تحتاج الكويت إلى إيرادات نفطية بحدود 30 مليار دينار بحلول السنة المالية 2036/2037. الأمر أكثر استحالة لو اعتمدنا نفقات الأساس بمستوى السنة المالية الحالية البالغة 23 مليار دينار، وفق هذا السيناريو، تحتاج الكويت إلى 37 مليار دينار لتغطية نفقاتها العامة بحلول السنة المالية 2036/2037، والأمر سوف يكون أسوأ لو اعتمدنا سيناريو أكثر احتمالا للتحقق وأخذنا في الاعتبار الضغوط المؤكدة على أسعار وإنتاج النفط.

ذلك سوف يقود الكويت إلى خيارين، الخيار الأول هو السحب من احتياطي الأجيال القادمة، وهو خيار يعني تآكلا يتسارع لأصله مع انحدار متصل لإيراداته، والخلاف يبقى حول وقت نضوبه كما حدث لسيولة الاحتياطي العام سابقا، وليس حتميته.

الخيار الثاني هو دخول مصيدة الاقتراض من السوق العالمي، وبمرور الوقت يكبر بند أصل سداد القروض وفوائدها ضمن مكونات الإنفاق العام، والنماذج الفاشلة في العالم حولنا التي تبنت هذا السيناريو أكثر من أن تعد، ومعها تفقد الدولة استقلاليتها واستقرارها.

السياسات المالية للكويت قادتها، للأسف، إلى حصاد لعنة مواردها بدلا من نعمتها، واستمرار تلك السياسات على خرابها بات مستحيلا، ومن أجل بعث الأمل في احتمالات الإصلاح، سنفترض أن السياسات المالية السابقة جاءت نتيجة سوء تقدير حكومي في معظمها وليس سوء نية. وسنفترض أيضا أن توجهات الغالبية النيابية مصدرها نقص في الحقائق والمعلومات، أو ضعف ثقة في الحكومة وفيما تقدمه من بيانات، لذلك نتمنى الوصول إلى توافق جناحي الإدارة العامة على تسمية جهة أو جهات محايدة، ولتكن أجنبية، لا علاقة لها بحيثيات السياسة المحلية، ولتعمل لهما إسقاطا رقميا مبسطا على المستقبل لمعرفة كم هي التكاليف الباهظة التي سوف يدفعها غالبية الشعب حال اصطدام الكويت بحائط، فقرارهما اليوم هو الحد الفاصل ما بين ازدهار أو دمار البلد.


السنوات الـ 15 المقبلة.. تحتاج ضبط الإنفاق لضمان مستقبل أفضل للشباب الكويتي

قال تقرير الشال الأسبوعي إنه في علم المالية العامة التقليدي، الإيرادات العامة في معظمها إيرادات ضريبية، وحتى تكون تلك الإيرادات نامية ومستدامة، لا بد من ضمان بيئة أعمال منافسة، ولا بد من العمل على ضمان نشاط اقتصادي متنام على الدوام.

وأشار «الشال» إلى أنه في بريطانيا على سبيل المثال، نصيب مساهمة الدخل الضريبي 74%، ومثلها في سنغافورة، وترتفع في السويد إلى نحو 83%، وتنخفض في الولايات المتحدة الأميركية إلى 65%، وفي دول نفطية مثل النرويج تبلغ نحو 77%، وفي الاقتصاد السعودي وهو في بدايات مشروع تنويع مصادر دخله، تبلغ نحو 33%.

وتابع التقرير أنه في الكويت، ليس هناك اقتصاد، بل هناك مالية عامة لا ينطبق عليها تعريف المالية العامة في علم المالية العامة، حيث تمول الضريبة نفقاتها العامة بنسبة 2.5% فقط، وصلب إيراداتها العامة هي استبدال أصل بنقد، أي استخراج نفط واستبداله بدولار أميركي، لذلك تصبح مخاطره عالية إن لم تستثمر حصيلتها في خلق مصادر دخل بديلة، وهو ما فشلت الكويت فيه على مدى الستين سنة الماضية.

وأشار إلى أن أفضلها في كان الربع الأول من تلك الستين سنة الممتد من السنة المالية (1960/1961-1975/1976)، فيها بلغت الإيرادات العامة النفطية نحو 195% حجم النفقات العامة، لذلك كانت حقبة تعززت فيها احتياطات الكويت المالية ونهايتها شهدت إنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وكانت الحقبة الأفضل منذ الاستقلال.

وعكسها تماما كانت حقبة السنوات الخمسة عشر التالية (1976/1977-1992/1993)، فبعد ارتفاع شديد لأسعار النفط إبان الثورة الإيرانية في عام 1979 و1980، انتكس سوق النفط أسعارا وإنتاجا حتى انفرطت منظمة أوپيك في ديسمبر 1985، وزامنت بدء انفلات السياسة المالية ما ضاعف من معدل الإنفاق السنوي لتلك الحقبة ليصبح 10 أضعاف مستوى الحقبة التي سبقتها.

وأشار الشال إلى أن الرواج أصاب سوق النفط بعدها بسبب ظاهرة النمو الصيني غير المسبوق في فترة الخمس عشرة سنة اللاحقة (1993/1994-2006/2007) رغم انتكاسة نمور آسيا في عام 1997، وعوضه لاحقا رواج اقتصاد عالمي اصطناعي في بداية الألفية الثالثة بسبب انفلات السياسات النقدية والذي انتهى بأزمة عام 2008 الكبرى، وخلالها بلغت إيرادات النفط 112% حجم النفقات العامة التي طالها بعض الانضباط في تسعينيات القرن الفائت، ولم يزد معدل نمو نفقات تلك الحقبة سوى بنحو 62% عن معدل الحقبة السابقة لها.

وفي حقبة الخمس عشرة سنة الأخيرة (2007/2008-2021/2022) أصيب سوق النفط بثلاث نكسات، الأولى بعد سبتمبر 2008 ولكنه تعافى منها سريعا بسبب تعافي الاقتصاد العالمي بفعل التوسع الشديد للسياسات المالية والنقدية، ثم انتكاسة خريف 2014 واستمرت معاناته حتى أواخر ذلك العقد، ثم أصيب بنكسته الثالثة إبان جائحة كورونا، وتعافى بسبب بدء رواج أداء الاقتصاد العالمي، ثم تلقى سوق النفط دفعة كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وغطت إيراداته خلال تلك الحقبة نحو 103% من إجمالي النفقات العامة، ومعظم الدعم جاء لأسباب استثنائية في السنتين الأخيرتين، وخلال تلك الحقبة انفلتت تماما السياسة المالية المحلية، وأعلنت الحكومة رسميا احتمال عجزها عن دفع الرواتب والأجور في صيف عام 2020.

وشدد «الشال» على أن السنوات الخمس عشرة القادمة (2022/2023-2036/2037) ستكون حرجة من زاوية هبوط إيرادات النفط، وزاوية الضغوط الطبيعية لزيادة النفقات العامة، وفي شق الإيرادات النفطية، وإلى جانب مخاطر أداء الاقتصاد العالمي الضعيف شاملا الصين، سوف يتعرض النفط لحرب مماثلة لما تعرض له بعد وقف تصدير النفط العربي للغرب في أكتوبر 1973 والذي انتهى بانفراط أوپيك نتيجة صراع أعضائها على حصص الإنتاج، كما سيتعرض لحرب بيئية وأخرى من تقنيات الوقود النظيف.

وأشار التقرير إلى أن الوعي المبكر بتلك الحقيقة وما تتطلبه من ضبط لمصارف تلك الإيرادات، ومن أجل مستقبل مئات الألوف من الشباب القادمين إلى سوق العمل إلى جانب متطلبات حياتهم الضرورية الأخرى، سيصبح الفاصل ما بين الاستقرار أو الضياع، هو مضمون ما نتخذه من قرارات اليوم في حصافة إنفاق الإيرادات العامة.