في حوارهما مع مجموعة «أوكسفورد بيزنس»، أشاد كل من رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي جورج ريشاني، بالدور المهم الذي تلعبه البنوك الكويتية في تعزيز الجهود التي تبذل لتنويع الاقتصاد الكويتي.

وفي سؤال حول قدرة البنوك المحلية للمساعدة في التنويع الاقتصادي بالكويت والقطاعات الأكثر قدرة على تسريع التنويع، قال الشيخ أحمد الدعيج إن البنوك هي العمود الفقري للقطاع الخاص والاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى أن أحد الأشياء التي يمكن للبنوك القيام بها لدعم التنويع الاقتصادي، دعم تطوير ونمو الصناعات التحويلية، ما من شأنه إضافة قيمة محليا للاقتصاد.

ولفت الدعيج إلى أن هناك جانبا آخر من الاقتصاد يمكن للبنوك أن تساعد من خلاله في دعم جهود التنويع، وهو أسواق رأس المال، حيث بات من الضروري تسهيل عمليات الإدراج الإضافية في بورصة الكويت والترويج لها، فضلا عن جذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين، ومن الطبيعي أن تلعب البنوك دورا حاسما في هذا السيناريو.

وأضاف بالقول: «الأهم من ذلك وكقاعدة عامة تنطبق على كل قطاعات الاقتصاد، تحتاج الكويت إلى تحفيز المنافسة بين الشركات، سواء كانت عامة أو خاصة، لأن السوق التنافسي الصحي يدفع الشركات الى رفع معايير الجودة والاستثمار بتحسين العمليات، فالمنافسة هي المحرك للتقدم، وهناك حاجة لمزيد من المنافسة عبر الاقتصاد إذا أرادت الكويت تنويع اقتصادها».

التحول الرقمي

وفي رده على سؤال لـ «أوكسفورد بيزنس» حول كيفية استفادة البنوك من الابتكار والتقنيات المستحدثة لتعزيز الشفافية والكفاءة في عملياتها، قال الدعيج ان الشفافية عامل مهم للبنوك لتكوين علاقة أوثق مع العملاء، مشيرا إلى أن التكنولوجيا جزء أساسي من هذا الجهد، وان التطبيقات الإلكترونية أصبحت الوسيلة المفضلة للتفاعل للعملاء.

وأضاف الدعيج ان هذه الشفافية تخلق إمكانية لمقدمي الخدمات لمتابعة بصمتهم الرقمية بطريقة أكثر ملاءمة، كما يزيد شفافية المنتجات المصرفية العائلية وملاءمتها، حيث يمكن للوالدين أو الأوصياء على القصر الوصول إلى حسابات ومعاملات أفراد أسرهم ومراقبتها، وهذه أيضا طريقة رائعة لتوسيع الشمول المالي ليحتضن الأجيال الشابة.

أما فيما يتعلق بالعمليات، فقال إن جميع مكاتب وقاعات مجالس الإدارات وغرف الاجتماعات أصبحت متصلة رقميا الآن، وهذا لا يؤدي إلى زيادة التواصل والشفافية داخل المؤسسة فحسب، ولكنه يتيح للموظفين العمل عن بعد، ما يضيف مرونة كبيرة لضمان استمرارية الأعمال في الظروف الصعبة.

بدوره، أوضح ريشاني أن ما يقرب من نصف سكان الكويت تقل أعمارهم عن 25 عاما، وهو ما يمثل فرصة للبنوك من حيث جهودها الرامية للتحول الرقمي نظرا لأن الأفراد الأصغر سنا ينجذبون نحو المنتجات والحلول الرقمية، لافتا إلى أن هذه الجهود تستمد الدعم من كون معدلات انتشار الإنترنت بالكويت بين الأعلى عالميا، وأن الدولة لديها بنية تكنولوجية متطورة.

وأضاف بالقول: «لقد قطعت البنوك أشواطا بعيدة في استخدامها للتكنولوجيا بالسنوات الأخيرة لخدمة العملاء بشكل أفضل، ونظرا للوتيرة التي تتغير بها التكنولوجيا، فإننا نفهم أن هذه عملية مستمرة تتطلب استثمارات وتحديثات مستمرة لتلبية التغير في طلب العملاء».

دعم المشاريع الصغيرة

وفيما يخص الطرق التي يمكن أن تساعد الحكومة من خلالها الشركات الصغيرة في تأمين التمويل اللازم بعد الوباء، أوضح الدعيج أن الشركات الصغيرة بالعالم تحتاج الى دعم كبير من جميع الأطراف المعنيين سواء الاقتصاديون أو الماليون، مع الأخذ في الاعتبار حجم هذه المؤسسات ونقاط قوتها وضعفها، مشيرا إلى أن الحكومة الكويتية أعطت الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في تمويل المشاريع والعقود المختلفة.

وتابع بالقول: «يدرك مصرفنا أهمية قطاع الشركات الصغيرة، ولدينا فريق مخصص لإقراض هذه الشركات، ومن الواضح أن إقراض الكيانات الصغيرة أكثر صعوبة من إقراض الشركات الكبيرة، لأنها غالبا ما تفتقر إلى السجل اللازم لتقييم احتياجاتها بدقة، ومع ذلك، لا يمنعنا هذا من دعم هذا القطاع المهم ومساعدته على التطور والتحول إلى شركات كبرى».

من جهته، قال ريشاني ان هناك ما يقرب من 40 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بالكويت، والتي تم تعريفها على أنها كيانات يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من مليوني دينار، وتعتبر هذه الشركات جزءا لا يتجزأ من أجندة الحكومة التي شاركت في تحسين وتسهيل تمويلها من خلال آليات مختلفة، مثل الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «تقع جزء من مسؤولية نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة على عاتق البنوك المحلية، وبالتالي فإننا نتفهم الدور المهم الذي نضطلع به في هذا الصدد، ومع ذلك، هناك مخاطر متأصلة في إقراض هذه الشركات، ونعتقد بشدة أن أي مخاطر ذات صلة سيتم تخفيفها إذا كانت هناك بيئة أكثر مرونة فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال والبيروقراطية القائمة».

تنويع الاقتصاد بالكويت.. يبقى معتمداً على النفط

شدد جورج ريشاني على أن جهود التنويع بالكويت تنسجم مع خطة التنمية «الكويت 2035»، ولكنها تبقى معتمدة بشكل كبير على أسعار النفط، وهذا يعني أن جهود التنويع قد تكون أبطأ مما كان متوقعا على المدى القصير، ونتوقع رؤية المزيد من الإجراءات الحكومية في هذا السياق عندما تنخفض أسعار النفط والغاز على المستوى العالمي.

ولفت إلى أنه من المهم أن يكون هناك إجماع بين جميع أصحاب العلاقة فيما يتعلق باستراتيجية الدولة طويلة المدى بغض النظر عن أسعار النفط العالمية، وهذا هو التحدي الذي تواجهه الكويت في الوقت الحالي ونتطلع إلى رؤية تطورات أسرع بكثير تعزز وتسهل النمو في القطاعات غير النفطية في البلاد، وتعتبر البنوك جزءا مهما من المشهد الاقتصادي.

وأضاف ريشاني ان الحال سيكون كذلك في المستقبل، حيث تلعب العوامل التمكينية والمحفزة للاقتصاد المحلي دورا مهما، مشيرا إلى أن التوجيهات الحكومية ستكون أشد وضوحا واكثر قوة لزيادة تنويع الاقتصاد، مع وجود إستراتيجية وقواعد وأنظمة ثابتة قيد التطبيق.

الخدمات المصرفية عبر الهاتف.. «أسلوب حياة»

في رده حول سؤال حول أوجه المنافسة المحتملة مع شركات التكنولوجيا المالية (fintech) لتحسين تجربة العملاء وخدماتهم، قال الشيخ أحمد الدعيج إن التطور الرقمي الذي شهده المجتمع الكويتي عمل على تغيير النظام المصرفي، لتصبح معظم البنوك الآن جزءا من عالم التكنولوجيا المالية إلى حد ما على الأقل، ولا يمكن للبنك الصمود في سوق تنافسية دون الخضوع لعملية تحول رقمي.

وأضاف انه من صميم عمل شركات التكنولوجيا المالية زيادة حجم السوق وقدرته التنافسية في ضوء الفرص المحتملة لمزيد من التعاون والشراكات المستقبلية بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في المجالات التي تفيد الطرفين، وستكون هناك مجالات أخرى من المرجح أن تزداد فيها المنافسة.

من جانبه، قال جورج ريشاني ان القنوات والأدوات الرقمية تمضي في توطيد مكانتها وترسيخ أقدامها بصناعة الخدمات المالية في الكويت، ففي السنوات الأخيرة شهدنا ظهور نظام بيئي رقمي يحتوي على منتجات وخدمات مصرفية عبر الإنترنت وعمليات طرح من قبل شركات التأمين وعمليات سوق الأوراق المالية.

وأوضح ان هناك طلبا متزايدا على الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الكويت، لذا فإن التعاون مع مشغلي التكنولوجيا المالية أمر مهم، وقد أصبحت الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أسلوب حياة بالمجتمع الكويتي، كما باتت الهواتف الذكية الآن نقطة شاملة لجميع العمليات المالية.