تواصلت أمس فعاليات اليوم الثالث والأخير من الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية، والذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، حيث عقدت جلستان في اليوم الأخير من الملتقى، ناقشت الأولى التحديات الداخلية والخارجية والحلول لمشروعات الإسكان والبناء، فيما ناقشت الجلسة الثانية التحديات والمشاكل للعمل الاستشاري الهندسي الكويتي.

المكاتب الاستشارية

وفي الجلسة الأولى، أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م. بدر السلمان، على أن الكويت تمتلك من الكفاءات في المكاتب الاستشارية التي وصل بعضها إلى العالمية، بل وأنها قد حصلت على جوائز عالمية في هذا المجال.

وأضاف أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمام تحدي كبير في الوقت الحالي بعد أن تجاوز الطابور الإسكاني 100 ألف طلب، خلافا لما يوفره القطاع الخاص من وحدات سكنية وتجارية واستثمارية وخدمية وترفيهية وصناعية، لكن ذلك كله بحاجة إلى بنية تحتية من قبل الجهات الحكومية خاصة في جانب التراخيص ومواد البناء والعمالة، وغيرها من المتطلبات.

ولفت السلمان إلى أن العديد من المكاتب الهندسية فقدت معظم عمالتها الماهرة أثناء وبعد جائحة كورونا، كما أنها أصبحت تفتقد لتشريعات تحمي المقاولين والمكاتب الاستشارية من خلال عقود متزنة وليس عقود «الإذعان» التي يجري إلزام البعض بها حاليا، مؤكدا في الوقت ذاته الحاجة إلى إعادة هيكلة القوانين لمواكبة الحجم الضخم من المشاريع المقبلة ضمن خطة التنمية الحكومية 2035.

بدوره، أكد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية بوزارة الأشغال العامة م.سرور العتيبي أن جائحة كورونا سببت اضطرابات كبيرة وأدت إلى نقص كبير في أعداد العمالة، فضلا عن انخفاض الطلب على النفط وتراجع أسعارها، الأمر الذي اضطر الدولة إلى تحجيم الإنفاق الحكومي، وتوقف الخطة الإنمائية إلى حد ما، لاسيما بعد ارتفاع أسعار بعض المواد وتأخر وصول بعضها بسبب الإغلاقات واضطرابات حركة الشحن والنقل.

وأضاف أن الضبابية التي ما زالت تسيطر على الأجواء العامة، والتخوف من الانكماش الاقتصادي المهمين حاليا، خلق حالة من عدم اليقين لدى الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الخطط المستقبلية وخطط طرح العقود الجديدة والتوظيف، مبينا أنه على الرغم من عودة الإنفاق الحكومي بعد تحسن أسعار النفط، إلا أن الرؤية الحكومية ما زالت غير واضحة.

وأشار العتيبي إلى أن جائحة كورونا أعطتنا العديد من الدروس، كما أنها خلقت فرصا أكبر، خاصة على صعيد التطور الرقمي الذي يمكن أن يفتح المجال أمام خلق المزيد من الفرص الجديدة أمام قطاع المقاولات بالشكل الذي يمكن أن يسهم في خفض التكاليف ورفع الإنتاجية وتقليص أعداد العمالة، لاسيما في ظل بروز تطبيقات حديثة في مجال البناء والتي أصبحت جاهزة لكي يتبناها القطاع الحكومي وقطاع المقاولات ما يسهل عملية الإدارة ويرفع الجودة والإنتاجية.

حل المشكلة الإسكانية

من جانبه، قال المدير التنفيذي للتطوير في شركة العقارات المتحدة مشاري المحيلان إن العام 2004 شهد إقصاء القطاع الخاص من التطوير العقاري، حتى أصبحت المشكلة الإسكانية واحدة من أكبر المشاكل التي تواجهها الكويت، بعد أن ارتفع عدد الطلبات الإسكانية إلى 140 ألف طلب.

وأضاف أن المطور العقاري يعتبر عنصرا أساسيا في كل دول العالم، بدليل أن المطور العقاري الكويتي الذي خرج من السوق الكويتي نجح في تنفيذ مشاريع إسكانية بدول الخليج العربي وعدد من الدول العربية، موفرا بذلك أفضل المنتجات العقارية لمواطني تلك الدول وبأفضل الأسعار والخدمات.

وقال إن المعضلة كبيرة والمشكلة الأساسية في الكويت هي مشكلة مالية وليست قضية بنية تحتية أو غيرها، وإنما هي نظام مستدام عناصره الأساسية متوافرة في الكويت، سواء على صعيد المكاتب الهندسية أو المطور العقاري أو المقاولين، بل وحتى الدور الحكومي المتمثل في الرقابة والمتابعة.

وأعرب المحيلان عن أمله في أن يكون للمطور العقاري وجهة نظر في حل المشكلة الإسكانية بالكويت، خاصة أن المطور الكويتي هو الأقدر على فهم الذوق الكويتي واحتياجات الأسرة الكويتية، فالمطور العقاري الكويتي هو الأقدر على قراءة احتياجات السوق المحلي بشكل أفضل من غيره.

وأضاف أن تحرير الأراضي وتوزيعها على اكثر من مطور عقاري، من شأنه أن يخلق منافسة تسهم في حل الكثير من المشاكل والقضاء على الهدر، وذلك من خلال جهاز فني يمتلك المرونة في التعامل مع المقاولين، وبالتالي التنفيذ بشكل أفضل وأسهل.

واختتم المحيلان يقول إن حل المشكلة الإسكانية يتطلب توفير ميزانية تتراوح بين 28 و30 مليار دينار، وبالتالي فإن أي خلل في جزء من أجزاء هذه المشكلة يجعلها مشكلة غير قابلة للحل، لذا يجب إشراك جميع العناصر في حل هذه المعضلة لضمان نجاحها.

القطاع المصرفي الكويتي

من جهته، أكد الاقتصادي في بنك الكويت الوطني صقر حمد الزايد، امتلاك القطاع المصرفي السيولة الكافية لتمويل المشاريع التنموية في الدولة، حيث يمتلك القطاع المصرفي ما يزيد على 40 مليار دينار كسيولة، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من استنزاف الاحتياطي العام والعجوزات المتتالية على مدى آخر 6 سنوات بسبب تقلبات النفط منذ العام 2014.

وأشار إلى أن المالية العامة تبقى رهينة تقلبات أسواق النفط، لذلك فإن ضعف السيولة الذي واجهته الميزانية خلال السنوات الأخيرة يمكن أن يتكرر مجددا وينذر بتدهور الوضع المالي ويضعف المجال أمام تمويل المشاريع الرأسمالية التي لها عائد إيجابي على الاقتصاد في المستقبل، وبالتالي يضطرها إلى العودة إلى التقشف والتأخير في إنجاز المشاريع التنموية ذات العوائد الاقتصادية.

وأيد الزايد الرأي الذي يدعو إلى تمكين القطاع الخاص للعب الدور الأساسي في حل المشكلة الإسكانية بالكويت لأسباب عديدة أهمها المرونة والسرعة في الإنجاز، لما يمتلكه القطاع الخاص من خبرة وقدرة على التنفيذ، لاسيما إذا كان هو صاحب المصلحة الأولى والأخيرة في حل المشكلة.

واختتم بقوله إن الحل يكمن في تعديل القوانين والتشريعات التي يؤدي نقصها إلى ضغوط تضخمية بالسوق من خلال خلق مشاكل في الأنشطة الاستثمارية والمضاربة في القطاع السكني، ناهيك عن وجود شبهة فساد وعمليات غسيل أموال في القطاع العقاري، والعقبات التي تواجه إنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.