وجه النائب سعد الخنفور سؤالا مشتركا بشأن التعاقدات التي أبرمت لصالح شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي. وجاء السؤال كالتالي:

صدر القانون رقم 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة لمنح المبادرين وأصحاب المشاريع حق الاستفادة من المناقصات التي تفوز بها الشركات الكبرى، وهو مطلب لطالما كان في مقدمة التوصيات الصادرة عن الملتقيات التي عقدت حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدى سنوات.

ونصت المادة 19 من القانون المذكور فقرة أولى: «أولا: يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون من دون إذن من الجهاز بالطريقة المناسبة وفقا للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن إذا لم تزد قيمة التعاقد على 75.000 د.ك، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- قائمة بالتعاقدات التي أبرمت لصالح شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوزارات والجهات التابعة لكم، مع ذكر أسماء الشركات والنشاطات، وقيمة كل عقد منذ إقرار القانون حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

2- ما آلية التعاقد مع الشركات؟ وكيف يعلن عن أي مناقصة خاصة للوزارات والجهات التابعة لكم؟ مع تزويدي بجميع الإعلانات التي أسفرت عن تعاقدات لم تزد قيمتها على القيمة المنصوص عليها في القانون المذكور، وذلك منذ صدوره حتى تاريخ ورود هذا السؤال.