أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن القوانين الشعبية التي تستند الى قواعد ومبادئ تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لمصلحة جميع المواطنين قاب قوسين، لافتة إلى أن الحكومة ستفي بتعهداتها لزيادة رواتب المتقاعدين والموظفين ذوي الرواتب المنخفضة، وزيادة المساعدات الاجتماعية ودعم الأسر محدودة الدخل، واصفة اياها بأنها فئات مستحقة.

هذا، وينتظر المتقاعدون إعلان قرارات زيادة رواتبهم ليكون الحد الأدنى بين 1000 و1200 دينار مع زيادة وفق نظام «الشرائح» لمن تزيد معاشاتهم على ذلك.

وكشفت المصادر عن سلم جديد للرواتب يحقق المساواة والعدالة ويختلف عن البديل الاستراتيجي المعلن سابقا.

وذكرت أن التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أساس تنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى أن هذا التوافق يدعم استمرار دوران عجلة التنمية والتطوير وإنجاز المشروعات التنموية الكبرى التي أدرجتها الحكومة في برنامج عملها، والتي تحقق مصلحة الكويت وأهلها الكرام.

وثمنت المصادر طلب رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لقاء رئيس مجلس الامة أحمد السعدون ونواب، والذي سيتم غدا، واصفة ذلك بأنه خطوة جوهرية مطلوبة لمواصلة الحوار بهدف دعم التقاء خطى المجلس والحكومة في نقطة الارتكاز المتفق عليها لاستمرار الإنجاز، مشيرة إلى أن الحكومة حققت 14 إنجازا خلال 60 يوما من تشكيلها، وفي الطريق القوانين التي تفكك الأزمة الإسكانية.

وأضافت المصادر أن عدم تحميل النواب معضلة إنجاز المعاملات يستوجب من الحكومة القضاء على البيروقراطية والروتين وإعلان قرارات تصويب مسار أي جهة حكومية لا يلتزم قياديوها بتعليمات فتح الأبواب أمام المواطنين.

14 إنجازاً للحكومة خلال 60 يوماً من تشكيلها

• اعتماداً على قواعد ومبادئ تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لمصلحة جميع المواطنين
• تم تمرير المداولة الأولى لمشروعي قانوني تعارض المصالح وتجريم الشخصية الاعتبارية وفي الطريق 6 مشاريع قوانين جديدة لتفكيك الأزمة الإسكانية وتغطية جميع الطلبات

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة ملتزمة التزاما تاما بنصوص الدستور والذي تنص المادة 50 منه على «أن نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور».

وأكدت المصادر أن الحكومة تنفيذا لذلك تمد يد التعاون مع مجلس الأمة لاستمرار التعاون اللافت بين السلطتين دعما لمؤشرات الإصلاح الحكومية ولاستكمال إنجاز تشريعات خطة التنمية الثالثة وبرنامج عمل الحكومة، مثمنة الخطوات الايجابية المضيئة التي تمت على هذا الصعيد.

واستذكرت المصادر 14 إنجازا للحكومة الجديدة خلال الفترة المضيئة والتي بلغت 60 يوما منذ تشكيلها، اعتمدت في إنجازها على تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لمصلحة جميع المواطنين، ومن هذه الإنجازات:

• زيادة مخصصات الطلبة في الخارج 50% الذي يستفيد منه 19 ألف طالب.

• صدور مرسوم أميري بالعفو الخاص عن المواطنين يشمل 5 جرائم من 16 نوفمبر 2011 إلى 31 ديسمبر 2021.

• تحديد موعد افتتاح جامعة عبدالله السالم في سبتمبر المقبل.
    
• التوافق على ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة.
    
• الموافقة على الميزانية الاضافية لصرف كاش الإجازات.
    
• الموافقة على تغطية مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين عالية الخطورة.
    
• اضافة 3 فئات من المواطنات إلى قانون التأمين الصحي «عافية».

• وافق مجلس الوزراء على تأجيل أقساط قروض صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام بدءا من أكتوبر الماضي والذين يصل عددهم تقريبا إلى 900 مبادر.
    
• تخصيص محلات في سوق يوم البحار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المبادرين الحاصلين على قروض من الصندوق.
    
•تقديم برنامج عمل للحكومة متميز زمنيا وماليا نص على تشريعات تحقق إصلاحات شاملة في مختلف مجالات الدولة

•إسراع خطوات تكويت القضاء وإلحاق 15 قاضية كويتية بسلك العدالة.

• مراسيم التصويت باستخدام البطاقة المدنية وتعديل جداول الناخبين وفق العناوين.

•فتح منافذ بيع تسويقية ضمن الحيازات الزراعية في مناطق الصليبية والعبدلي والوفرة.

• تمرير المداولة الاولى لكل من مشروع قانون حظر تعارض المصالح ومشروع قانون تجريم الشخصية الاعتبارية.

• في الطريق مشاريع قوانين بنك الائتمان وشركات المدن الإسكانية والتمويل العقاري وانشاء مفوضية الانتخابات وتكويت الوظائف الحكومية وتجريم الرشوة في القطاع الخاص.

توافق السلطتين مرهون بتسريع الحكومة إعلان قرارات زيادة رواتب المتقاعدين ليكون الحد الأدنى بين 1000 و1200 دينار

مصادر لـ «الأنباء»: سلم جديد للرواتب يحقق المساواة والعدالة ويختلف عن البديل الإستراتيجي المعلن سابقاً

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أساس تنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى أن هذا التوافق يدعم استمرار دوران عجلة التنمية والتطوير وإنجاز المشروعات التنموية الكبرى التي ادرجتها الحكومة في برنامج عملها، والتي تحقق مصلحة الكويت وأهلها الكرام.

وثمّنت طلب رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لقاء رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونواب، واصفة ذلك بأنه خطوة جوهرية مطلوبة لمواصلة الحوار بهدف دعم التقاء خطى المجلس والحكومة في نقطة الارتكاز المتفق عليها لاستمرار الإنجاز.

وأهابت بالحكومة إلى الإسراع بترجمة تعهداتها - في عدة قضايا على سبيل المثال - إلى قرارات على أرض الواقع بصفة عامة، وبصفة خاصة قرارات تحسين معيشة المواطنين التي وعدت بها، لافتة إلى أن بطء صدور قرارات تحسين معيشة المواطنين يخلق تلقائيا فجوة مع النواب الذين تصل لهم بشكل يومي تساؤلات المواطنين.

وشددت المصادر على أن تجديد دعم البيئة الصحية بين السلطتين مرهون الآن بتسريع الحكومة إعلان زيادة رواتب المتقاعدين ليكون الحد الأدنى بين 1000 و1200 دينار مع زيادة وفق نظام «الشرائح» لمن تزيد معاشاتهم على ذلك، إلى جانب إعلان موعد الإفراج عن المشمولين بالعفو الأميري الخاص وتعديل رواتب الموظفين الحاليين المنخفضة والذين لم يحصلوا على أي كوادر، والتي ستشمل التعيينات الجديدة، وزيادة المساعدات الاجتماعية لربات البيوت.

هذا، وقالت مصادر رفيعة لـ«الأنباء» إن الحكومة ستعلن سلما جديدا للرواتب يحقق المساواة والعدالة ويختلف عن البديل الاستراتيجي المعلن سابقا.

وثمّنت المصادر أيضا حرص رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على تأصيل العدالة عند إنجاز معاملات المواطنين المتمثل في إعفاء النواب من تحمل هذه المعضلة، مطالبة بتفعيل أدوات معالجة الروتين والبيروقراطية التي تعوق المواطن عن إنجاز معاملته، مشيرة إلى ضرورة ايجاد وسائل جديدة لتلافي شكاوى بعض المواطنين من عدم إنجاز معاملاتهم، متسائلة: هل فقط النواب هم الوحيدون الذين تصلهم هذه الشكاوى وتاليا يصبحون في موقف محرج أمام ناخبيهم؟

وطالبت بإعلان قرارات لتصويب مسار أي جهة حكومية لا يلتزم قياديوها بتعليمات فتح الأبواب أمام المواطنين، لافتة إلى ضرورة تحديث اللوائح والقوانين والقرارات المعمول بها، والتي قد تعوق إنجاز بعض المعاملات، على أن يبدأ ذلك في الوزارات والجهات الخدماتية التي لها تعامل مباشر مع المراجعين.

توافق السلطتين أساس الإصلاح

• مرهون بتسريع الحكومة إعلان قرارات زيادة رواتب المتقاعدين ليكون الحد الأدنى بين 1000 و1200 دينار مع زيادة وفق نظام " الشرائح " لمن تزيد معاشاتهم على ذلك وزيادة المساعدات الاجتماعية ودعم الأسر محدودة الدخل
• مصادر ل " الأنباء" : سلم جديد للرواتب يحقق المساواة والعدالة ويختلف عن البديل الاستراتيجي المعلن سابقاً
• عدم تحميل النواب معضلة إنجاز المعاملات يستوجب من الحكومة القضاء على البيروقراطية والروتين وإعلان قرارات تصويب مسار أي جهة حكومية لا يلتزم قياديوها بتعليمات فتح الأبواب أمام المواطنين

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" أن التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أساس تنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى أن هذا التوافق يدعم استمرار دوران عجلة التنمية والتطوير وإنجاز المشروعات التنموية الكبرى التي ادرجتها الحكومة في برنامج عملها، والتي تحقق مصلحة الكويت وأهلها الكرام.

و ثمنت طلب رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لقاء رئيس مجلس الامة أحمد السعدون ونوابا، واصفة ذلك بأنه خطوة جوهرية مطلوبة لمواصلة الحوار بهدف دعم التقاء خطى المجلس والحكومة في نقطة الارتكاز المتفق عليها لاستمرار الإنجاز.

و أهابت بالحكومة الإسراع بترجمة تعهداتها - في عدة قضايا علي سبيل المثال - إلى قرارات على أرض الواقع بصفة عامة، وبصفة خاصة قرارات تحسين معيشة المواطنين التي وعدت بها ، لافتة إلى أن بطء صدور قرارات تحسين معيشة المواطنين يخلق تلقائيا فجوة مع النواب الذين تصل لهم بشكل يومي تساؤلات المواطنين .

وشددت المصادر على أن تجديد دعم البيئة الصحية بين السلطتين مرهون الآن بتسريع الحكومة إعلان زيادة رواتب المتقاعدين ليكون الحد الأدنى بين 1000 و 1200 دينار مع زيادة وفق نظام " الشرائح " لمن تزيد معاشاتهم على ذلك، إلى جانب إعلان موعد الإفراج عن المشمولين بالعفو الأميري الخاص وتعديل رواتب الموظفين الحاليين المنخفضة والذين لم يحصلوا علي أي كوادر، والتي ستشمل التعيينات الجديدة، وزيادة المساعدات الاجتماعية لربات البيوت.

هذا، وقالت مصادر رفيعة ل " الأنباء" إن الحكومة ستعلن سلما جديدا للرواتب يحقق المساواة والعدالة ويختلف عن البديل الاستراتيجي المعلن سابقاً .

و ثمنت المصادر أيضا حرص رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على تأصيل العدالة عند إنجاز معاملات المواطنين المتمثل في إعفاء النواب من تحمل هذه المعضلة ، مطالبة بتفعيل أدوات معالجة الروتين والبيروقراطية التي تعيق المواطن من إنجاز معاملته ، مشيرة إلى ضرورة ايجاد وسائل جديدة لتلافي شكاوى بعض المواطنين من عدم إنجاز معاملاتهم، متسائلة: هل فقط النواب هم الوحيدون الذين تصلهم هذه الشكاوى وتاليا يصبحون في موقف محرج أمام ناخبيهم؟

وطالبت بإعلان قرارات لتصويب مسار أي جهة حكومية لا يلتزم قياديوها بتعليمات فتح الأبواب أمام المواطنين، لافتة إلى ضرورة تحديث اللوائح والقوانين والقرارات المعمول بها، والتي قد تعيق إنجاز بعض المعاملات، على أن يبدأ ذلك في الوزارات والجهات الخدماتية التي لها تعامل مباشر مع المراجعين.