عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الختامي لهذا العام يوم أمس، وذلك في مقر المركز بمبنى الغرفة برئاسة عبدالله عبداللطيف الشايع رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء المجلس.

وتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة التقرير السنوي للمركز بجوانبه المالية والإدارية والتنظيمية، ومدى تحقق مستهدفات خطة عام 2022، وإحصائيات قضايا التحكيم والتوفيق التي عرضت على المركز خلال هذا العام، والتي بلغت إجمالي المطالبات فيها (3.640.897 دينارا)، بالإضافة إلى مناقشة تصورات خطة العمل لعام 2023 ومرتكزاتها ومستهدفاتها ومتطلبات ووسائل تنفيذ الخطة وانطلاق الموسم الثقافي الجديد والجدول الزمني للفعاليات المزمع انعقادها، كما ناقش المجلس الخطة الإعلامية وتطوير الهيكل الإداري ومقترح تعديلات نظام التوفيق والتحكيم بالمركز، بهدف تعزيز مستقبل المركز خلال السنوات المقبلة، منتهيا بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة وسير عمليات التحكيم.

هذا، وقد صرح عبدالله عبداللطيف الشايع رئيس مجلس الإدارة بأن المركز يشهد منذ افتتاح مقره الجديد في بداية هذا العام مرحلة جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع فعاليات وأنشطة المركز بما يضمه من إمكانات حديثة ومساحات كبيرة تستوعب خدمات المركز وأنشطته المختلفة، وكذلك تفعيل التعاون مع الجهات المختلفة من خلال توقيع اتفاقيات تعاون تهدف إلى نشر ثقافة التحكيم وتفعيله في الأوساط القانونية والتجارية في الكويت.

وأضاف الشايع أن المركز بصدد توقيع عدة اتفاقيات تعاون جديدة مع بعض الجهات الحكومية والاتحادات، والتي تتضمن محاور أساسية للعمل المشترك في نشر ثقافة التحكيم وإقامة البرامج التدريبية التي تستهدف المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية والقانونية في الكويت، وكذلك تطوير قدرات وخبرات منتسبي هذه الجهات.

وتأتي مثل هذه الاتفاقيات حرصا من المركز على مد جسور التعاون مع الجهات المختلفة بهدف تحقيق رسالته بنشر ثقافة التحكيم، والارتقاء بالمستوى العلمي للمحكمين والقانونيين، وتحسين البيئة القانونية والاستثمارية في الكويت.