قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض إن التطور الإنساني دفع العالم نحو تحولات اقتصادية كبيرة، تزايد معها دور القطاع الخاص، وتعاظمت فيه سياسة السوق المفتوحة، وظهرت نتيجة ذلك في الكيانات الإنتاجية والخدمية الكبيرة والتكتلات الاقتصادية العالمية».

وأضاف على هامش انطلاق مؤتمر تعزيز المنافسة - (التحديات والطموح) إن ما سبق وضعَ العالمَ أجمع أمام واقع يتطلب إرساء قواعد دولية تحكم سياسة المنافسة، وآليات تكافح الممارسات الاحتكارية التي تحول دون تحقيق أهداف تحرير التجارة العالمية، لافتاً إلى أن ذلك واكبته دولة الكويت عبر برنامجها لإعادة هيكلة الاقتصاد وفق رؤية «كويت جديدة2035»، تحت رعاية سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، معتمدة بذلك على التحول من نظام الاقتصاد الموجَّه إلى اقتصاد السوق الحر.

وأكد أن هذا المؤتمر جاء ليكون متمماً لأوجه التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات والأجهزة النظيرة المختصة، ولتبادل الخبرات، ودعم مؤسساتنا بالخبرات والتجارب العالمية الرائدة، وتعميق البحث العلمي في مجال المنافسة.

وأضاف أن أدوار أجهزة وهيئات حماية المنافسة مهمة للغاية، حيث تؤدي دوراً حيوياً ومهماً في الاقتصاد؛ مما يستوجب تطبيق قوانين حماية المنافسة في دولنا كإطار تنظيمي تقوم عليه أجهزة فنية وقوية وفعَّالة تتصدى لأي ممارسات ضارة بالمنافسة، مشيراً الى أن الضرورات العملية توجب مراقبة الأسواق بما يحقق مناخاً تنافسياً قوياً؛ كما لا يغيب عن أذهاننا التلازم الحتمي بين وجود المنافسة بين الشركات، وما تؤدي إليه من زيادة الإنتاجية وتطوير الأسواق والمنتجات، ودفع المتنافسين إلى رفع كفاءة ممارسة نشاطهم الاقتصادي لتطوير منتجاتهم وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وتابع الناهض أن قوانين حماية المنافسة لها دور أساسي في انضباط الشركات والتصدي للممارسات غير العادلة الضارة بالمنافسة، وفي تكوين ميدان متكافئ ومتساوٍ بين المتنافسين.

وبين أن ما سبق يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية، وتوطين الاستثمارات الوطنية، فضلاً عن تطوير القطاع الخاص، كما إن أجهزة المنافسة هي التي تقوم بمراقبة السوق للتأكد من خلوها من الممارسات الضارة بالمنافسة. وذكر أنه لا يمكن تجاهل انتشار قوانين المنافسة عالمياً كدليل للتطور الاقتصادي؛ مما يستدعي تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع، وذلك بحتمية وجود أجهزة قوية بإمكانها إنفاذ القانون ومراقبة الأسواق بطريقة فعَّالة، حيث لا يزال لدينا طريق طويل لتحسين أداء آليات المنافسة في الأسواق.