أعلن النائب عيسى الكندري عن تقدمه باقتراح برغبة طالب فيه بإعادة النظر في ضوابط ترسية المناقصات على الشركات أصحاب العطاءات.

وقال في اقتراحه، "كثر الحديث عن الفساد المصاحب للمشاريع العامة التي تكلف ملايين الدنانير المطروحة على شكل مناقصات عامة والتي يفوز بها الشركات التي تقدم أقل سعر، ومن أشكال ذلك الفساد، الاخلال بشروط المناقصة وضعف الإشراف الحكومي على مراحل التنفيذ، واختيار المـواد الرخيصة والمنخفضة الجودة، والغش حتى عند وضع الكميات المطلوبة، واختيار العمالة الأقل كفاءة توفيراً من القيمة، والاتجار في الإقامات، فضلاً عن عدم الالتزام بمواعيد الإنجاز، وعدم تفعيل غرامات التأخير، والتي إن فعلت فإن الشركة لن تضار بسبب ذلك من الناحية الواقعية، لأنها أضافت سلفاً قيمة هذه الغرامة إلى الأسعار المقدمة لعلمها بعدم القدرة على الإنجاز في الموعد المتفق عليه فضلاً عن التوقف عن العمل بسبب ضعف مركزها المالي ولما تتعرض له من أزمات فتضطر إلى بيع المناقصة أو إدخال عناصر جديدة ممن لها صلات مشبوهة ببعض المتنفذين في الجهة صاحبة المناقصة، ولتأكدها أنه ليس من مصلحة الجهة اللجوء إلى القضاء بسبب طول فترة التقاضي لسنوات طويلة، وكل هذا التلاعب يكون في الغالب بسبب ترسية المناقصة على الشركة الأقل سعراً وفي النهاية يتحمل المال العام خسائر باهظة تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة. فقد آن الأوان أن يعاد النظر في ضوابط ترسية المناقصات المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة ٢٠١٦ حتى لا تتم الترسية إلا على الشركات ذات القوة في الأداء، والأمانة في التنفيذ، والالتزام بالمواعيد، علاوة على تمتعها بسمعة طيبة بحيث لا يكون المعيار الأقل سعراً.