أوقف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بصورة مؤقتة جميع رسوم إجراءات تعديل النشاط أو الحذف أو الإضافة التي ستتخذها الجهات والشركات لتوفيق أوضاعها وفقا لتصنيف الأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية.

وجاء في قرار الناهض الذي حمل رقم 177/2022 «وقف مؤقت لجميع الرسوم المنصوص عليها بالقرار رقم 411/2013 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، وتحديدا الخاصة بإجراءات تعديل النشاط أو الحذف أو الإضافة أو التغيير التي سيتم اتخاذها من قبل الشركات والمؤسسات لتوفيق أوضاعها وفقا لتصنيف الأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية وفق أحكام القرار 167 لسنة 2022، وذلك حتى 31 مارس 2023.

وكان الناهض قد أصدر القرار رقم 167 لسنة 2022، بشأن توفيق أوضاع الشركات والمؤسسات التجارية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية، الذي ألزم بتعديل جميع تراخيص الشركات والمؤسسات التجارية الصادرة وفقا للقانون رقم 111 لسنة 2013، بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، لتوفيق أوضاعها من الأنشطة المحلية إلى الأنشطة الدولية وفقا لنظام المطابقة أو المواءمة للأنشطة الاقتصادية «Mapping»، وما يقابلها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، وحدد ان فترة السماح للشركات بتوفيق أوضاعها، ستكون من تاريخ صدور هذا القرار في 24 نوفمبر 2022، حتى تاريخ 31 مارس 2023، وذلك من خلال الدخول على موقع الوزارة المختص بالشركات والتراخيص.