أظهر نموذج "مختبر التمويل من أجل التنمية"، أن الدول النامية قد تحتاج إلى إيجاد ما يصل إلى 2.5 تريليون دولار على مدى 5 سنوات لتغطية تكاليف خدمة الديون الخارجية مع ارتفاع أسعار الفائدة وسط مشاكل الدول الفقيرة لإعادة تمويل القروض.

وتفترض النتائج التي نشرتها مؤسسة بيل وميليندا غيتس البحثية التي تتخذ من باريس مقراً لها، ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس عن مستوياتها في عام 2019 وانخفاضاً بنسبة 10% في العملات مقابل الدولار في المتوسط.

يذكر أن الدراسة قيمت الظروف في 113 بلداً، مع استبعاد الصين وروسيا وكذلك بعض الدول التي لم تتوفر بيانات عنها، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ووفقاً لمؤلفي الدراسة الصادرة بعنوان "أزمة الديون القادمة"، فإن التكاليف الحالية للتمويل تجعل من الصعب تحمل خدمة الدين، مع توقع بلوغ الذروة في 2024-25، وقالت الدراسة: "إذا استمرت هذه الظروف، فإن أزمة سيولة كبيرة ستتحول بسرعة إلى أزمة ملاءة واسعة النطاق".

تتحمل الدول النامية، ذات مصادر الدخل الأضعف، وطأة ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الاقتراض، نتيجة للصدمات بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية.

وأشارت الدراسة، إلى أن نسبة أكبر من ديون البلدان الفقيرة مستحقة الآن للمقرضين التجاريين، الذين يقدمون آجال استحقاق أقصر، في وقت باتت أسواق رأس المال الدولية مغلقة إلى حد كبير أمام العديد من الحكومات.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي رصيد الديون لتلك الدول إلى 4.3 تريليون دولار في عام 2026 من 2.9 تريليون دولار في العام الماضي و2 تريليون دولار في عام 2016، كما قال تشارلز ألبينت ومارتن كيسلر، مؤلفو الورقة البحثية لمركز الأبحاث، الذي تأسس في وقت سابق من هذا العام.

وبموجب السيناريو الأساسي، سوف تتجاوز 35 دولة ما وصفته بـ "عتبات مخاطر خدمة الديون"، مقارنة بـ 22 حالياً، وسيقفز العدد في إفريقيا جنوب الصحراء إلى 18 من 10.

وفي الدول المصنفة على أنها تحت عتبة الدول متوسط إلى منخفضة الدخل، وهي فئة تشمل دولاً تتراوح من غانا إلى السلفادور، ستشهد ارتفاع معدل خدمة الدين إلى الإيرادات إلى 15% من 10% في عام 2020، وهو مبلغ قد يتجاوز في بعض الدول ميزانية الصحة والتعليم.

وستشهد إفريقيا جنوب الصحراء، باستثناء جنوب إفريقيا، زيادة في عمليات استرداد السندات الأوروبية إلى ما بين 9 مليارات دولار و10 مليارات دولار في 2024 و2025 مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في عام 2019. وستحتاج دول أميركا اللاتينية إلى دفع 17.5 مليار دولار في عمليات الاسترداد في عام 2025، أعلى من 9 مليارات دولار في عام 2023.

وحذر المؤلفان من أنه "إذا استمرت الظروف الحالية، فمن الممكن أن تحدث أزمة ديون عامة، خاصة في أفريقيا والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى على نطاق أوسع".

وقالوا إنه سيتعين وضع استراتيجيات لتجنب أزمات الديون.

بالنسبة للعديد من البلدان، يأتي الخطر الحقيقي من الزيادات في خدمة الديون. ومن ثم فإن خفض تكلفة الديون والمرونة في مواجهة الصدمات أمر ضروري". كما أوصى مؤلفا الدراسة بضرورة صبر الدائنين أو حتى التنازل عن بعض الديون بما يتيح مساحة للتنفس أثناء هذه الصدمة. وسيكون تطوير القدرة على إعادة جدولة مدفوعات الديون أمراً مهماً.

وقالوا إن حجم المساعدة من مؤسسات تمويل التنمية الرسمية العالمية بحاجة إلى "زيادة".