علمت «الأنباء» أن هناك توجها حكوميا لإعادة دراسة أجور ورسوم الخدمات البريدية في الكويت كونها لم تتغير منذ نحو 36 عاما، وذلك بهدف ملاءمتها لتكاليف الخدمات المقدمة.

وجاء في تقرير أن ديوان المحاسبة أكد على ضرورة مراجعة أسعار الخدمات البريدية التي لم تتغير منذ عام 1986، وتعديلها وفق القانون في شأن تنظيم أعمال البريد بما يتناسب مع مستوى تكلفة الخدمة وفق المتغيرات الحالية مع تحقيق هامش ربح يمكن البريد من الصرف على استقدام وصيانة الأجهزة والتقنيات الحديثة التي يعتمد عليها في التشغيل للارتقاء بمستوى الخدمة وأيضا إعادة النظر في العقوبات والغرامات المناسبة لمخالفي القانون.