ينفق أكبر منتجي النفط في العالم مليارات الدولارات على مشاريع الوقود الأحفوري التي ستكون مطلوبة فقط إذا أخطأ العالم الأهداف المناخية الرئيسية، وفقاً لمؤسسة Carbon Tracker غير الربحية.

وقالت شركة الأبحاث التي لها مقرات في لندن ونيويورك في تقرير، إن الشركات استثمرت 58 مليار دولار في مشاريع النفط والغاز في عامي 2021 و2022، وهو حجم الاستثمار المطلوب لتوفير النفط اللازم إذا نما الطلب إلى المستوى الذي يتوقع فيه العلماء "كارثة مناخية".

وأضاف التقرير أن الشركات تستعد لاستثمارات أخرى بقيمة 23 مليار دولار العام المقبل من شأنها أن تساعد في رفع درجة حرارة كوكب الأرض بأكثر من 2.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

لقد أصبح الإنفاق الرأسمالي لشركة النفط العملاقة على المشاريع الجديدة عملية موازنة حاسمة، إذ يعزز الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل أمن الطاقة في وقت أظهر فيه المنتجون الحكوميون مثل روسيا استعدادهم لتسليح إمداداتهم، لكن يمكنهم أيضاً حجز الانبعاثات لعقود قادمة، مما يزيد من مخاطر تغير المناخ غير القابل للإيقاف.

وحتى الديمقراطيون الصديقون للمناخ، بمن فيهم الرئيس جو بايدن، كانوا يدعون إلى مزيد من إنتاج النفط هذا العام مع ارتفاع أسعار البنزين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وانتقد المديرون التنفيذيون في الصناعة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايك ويرث، الضربة التي تعرضوا لها عندما طُلب منهم التوقف وبدء الإنتاج، قائلين إن مثل هذه السياسات تمنع الاستثمار طويل الأجل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال المؤلف المشارك للتقرير مايك كوفين في بيان صحفي في إشارة إلى اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ: "يجب على المستثمرين التدقيق في خطط إنفاق الشركة حيث أن الاستثمارات في العديد من مشاريع النفط والغاز الجديدة تحصر الانبعاثات المستقبلية التي لا تتوافق مع اتفاق باريس".

خفضت معظم شركات النفط الدولية خطط الإنفاق الرأسمالي طويلة الأجل منذ الوباء مع التركيز على توزيع الأرباح على المستثمرين على الإنتاج الجديد.

ومن المقرر أن تنشر "إكسون" الخميس ميزانيتها الرأسمالية للعام المقبل. وقالت شركة شيفرون كورب يوم الأربعاء إنها ستخصص ملياري دولار إضافية للإنفاق الرأسمالي العام المقبل عند 17 مليار دولار.