قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي أمس، رفع سعر الخصم في الكويت بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلا عن 3% وذلك اعتبارا من اليوم (الأربعاء) 7 ديسمبر 2022.

وفي هذا السياق، قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون إن قرار رفع سعر الخصم، قد جاء في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح الهارون أن قرارات بنك الكويت المركزي بشأن تحريك سعر الخصم للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار، وما يتخذه من إجراءات تدخل بالسوق النقدي في إطار تنفيذ عمليات السياسة النقدية باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي.

وأشار المحافظ الى أن قرارات البنك تستند في أساسها إلى القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محليا وعالميا، ويشمل ذلك معدلات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك مستويات النمو والتضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع، وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية، واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي. وأضاف أنه روعي مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار، أخذا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.

واختتم الهارون تصريحه بالتأكيد على مواصلة نهج المتابعة لتطورات ومستجدات الأوضـــاع الاقتصاديـــة والنقديـــة والمصرفيـــة، والاستعداد للتحرك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.