05 ديسمبر 2022 | الدستور | وجه النائب ماجد المطيري 5 أسئلة إلى 3 وزراء هم كل من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن عقود تمديد أو تأجير كيبلات الاتصالات، ونقل اختصاصات النقل البحري والتدقيق والجودة من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، بشأن رفع المياه ومعالجة تجمعاتها في مدينة صباح الأحمد السكنية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، عن الشروط والمتطلبات والمعايير اللازمة التي وضعتها الدولة لتشغيل وإدارة المطار الجديد.

ونصت الأسئلة على ما يلي:

3 أسئلة إلى وزير التجارة

السؤال الأول

لما كانت المحافظة على المال العام وأملاك الدولة مسؤولية الجميع ومسؤولية نواب الشعب بصفة خاصة برّا بقسمهم، وحيث إن مسارات الكيبلات داخل دولة الكويت والربط الدولي لها جميعها في أملاك الدولة ومن الواجب خضوعها لإشراف ورقابة وزارة المواصلات لما لها من أهمية خاصة سواء مالية أو أمنية للدولة، وحيث نمى إلى علمي وجود تجاوزات مالية وأمنية وقعت من الشركات العاملة في دولة الكويت تستدعي توجيه السؤال، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من العقود سواء الخاصة بالتمديد أو التأجير المبرمة بين (شركة الاتصالات الكويتية وشركة إتكو للتجارة العامة والمقاولات) وبين وزارة المواصلات والجهات التابعة لكم، وتزويدي بجميع العقود الممنوحة لأي جهة أخرى بخلاف كلتا الشركتين.

2- أصدرت إدارة التفتيش والتدقيق تقريرا فنيا مؤرخا في 2022/4/26 والمتعلق بمسارات الكيبلات (الألياف الضوئية) بالمقسم الواقع من أم الهيمان - صباح الأحمد، ومقسم صباح الأحمد - الوفرة - ومقسم النويصيب وجميعها متعلق بالبديل للكيبل الدولي وانتهى التقرير إلى اكتشاف أمور خطيرة، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من ذلك التقرير مشفوعا بالمستندات المرفقة به وتوصيات مدير التفتيش والتدقيق في ذلك الشأن.

3- اكتشفت اللجنة في تقريرها وجود استغلال لشركة الاتصالات الكويتية وشركة إتكو للتجارة العامة والمقاولات لمسارات الوزارة من دون علمها ومن دون سند قانوني، وأوصت اللجنة بإحالة الموضوع إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إلا أن الوكيل لم يعمل بهذه التوصية وأعاق عمل إدارة التفتيش والتدقيق، فما أسباب عدم إحالة الموضوع المتعلق بالمسارات إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟

4- ورد بالتقرير الفني المؤرخ في 2022/4/26 الصادر من إدارة التفتيش والتدقيق بأن هناك إهمالا واضحا من قطاعات الوزارة بالسماح لتلك الشركات بالإشراف وفحص وعمل التمديدات من دون إشراف أو تدقيق مراقب الإشراف، مع العلم أن التمديد تم في مسارات الوزارة الخاصة بأملاك الدولة، وعليه يرجى تزويدي بما اتخذته الوزارة تجاه تلك الواقعة التي تمت مع تزويدي بالمستندات الخاصة بهذا الشأن.

5- كشف مراقب الحسابات التجارية والتعريفة الدولية بوجود تلاعب من الشركات المذكورة وأوصت اللجنة المشكّلة من مدير إدارة التفتيش والتدقيق بإحالة التلاعب إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وذلك لوجود شبهة جرائم الاعتداء على الأموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ وفقا لتقريرها رقم (55) 22 المؤرخ 2022/6/19 المرفوع للوزير والذي استند إلى وجود تلاعب مالي وإدخال فواتير متلاعب فيها باسم الشركة الحديث STC في عام 2013 في حين أن اسم الشركة في ذلك الوقت كان VIVA وأن الشركة كانت تستخدم مسارات الوزارة منذ عام 2013 من دون أي سند أو تعاقد ما أدى إلى إهدار أموال طائلة على الدولة وانتهى التقرير إلى العديد من التجاوزات والمخالفات القانونية، وعليه يرجى تزويدي وبالمستندات بما اتخذته الوزارة حول تلك الواقعة، وهل أحيل المتسببون إلى جهات الاختصاص؟ وهل نقلوا من مراكزهم؟

6- ما مدى صحة أن إحدى الشركات المذكورة قامت بعمل تمديدات للكيبلات الدولية من مقسم النويصيب إلى داخل المملكة العربية السعودية باختراق واضح لسيادة الدولة ومن دون علم وزارة المواصلات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالإجراءات القانونية التي اتُخذت حول تلك الواقعة، مع تزويدي بالمستندات.

7- هل استخدمت الشركات المذكورة مشروع المسارات (DWDM) الذي كلف الدولة ملايين الدنانير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فأين دور الوزارة في مراقبة مساراتها؟ وهل اتُخذ إجراء قانوني حول تلك الواقعة؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك.

8- جميع عمليات التأجير للمسارات المملوكة للدولة والواقعة تحت اختصاص الجهات التابعة لكم وشروط عقود التأجير، وهل جرى تأجير مسارات الدولة من دون وجود عقود رسمية؟

9- ما النظام الحسابي لتحصيل أموال الدولة من الشركات المتعاقدة مع الوزارة؟

10- هل شكلت لجنة للكشف على المسارات القائمة حاليا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما انتهت إليه أعمال تلك اللجنة وتوصياتها.

11- هل جُردت مسارات الكيبلات الخاصة بالوزارة وتسجيلها بأرقام مشفرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل أسفر الجرد عن اكتشاف مسارات تُستغل من إحدى تلك الشركات وغير خاضعة لإشراف وعلم الوزارة، مع تزويدي بأسماء تلك الشركات -إن وجد-، والمستغل لتلك المسارات والقيمة المالية المستحقة عن ذلك الاستغلال من تاريخ الاستغلال حتى تاريخه.

السؤال الثاني

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورة من القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2022 بشأن نقل اختصاصات إدارتي النقل البحري والتدقيق والجودة من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية وبالنظر إلى ديباجة القرار يتضح عدم وجود مرسوم أو قانون يجيز نقل الاختصاصات إلى وزارة الداخلية وعدم وجود موافقة الجهات ذات العلاقة مثل مجلس الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل تم الأخذ في الاعتبار قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تحديد الأداة القانونية للنقل قبل إصدار القرار؟ وهل تم الأخذ في الاعتبار المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها وتحديدا إجراءات نقل الاختصاصات من جهة إلى أخرى؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

2- نمى إلى علمي أن وكيلة وزارة المواصلات رفعت كتابا لكم بتاريخ 20 أكتوبر 2022 بشأن الرأي القانوني بضرورة إصدار مرسوم بنقل الإدارتين إلى وزارة الداخلية وذلك بعد صدور القرار الوزاري بمدة شهر وعليه يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة من قبلكم فور ورود الكتاب لكم وهل تم سحب القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2022 أم لا؟ مع تزويد بالمستندات الدالة على ذلك.

3- من المعلوم قانونا أن إدارة النقل البحري والتدقيق والجودة تقع تحت اختصاصات وزارة المواصلات بموجب المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 وبالتالي لا يجوز قانونا نقل اختصاصاتها إلى وزارة الداخلية إلا بموجب مرسوم أميري أو قانون من مجلس الأمة، وعليه فهل تمت محاسبة من قاموا باعتماد القرار الوزاري ورفعه إلى معالي الوزير السابق نتيجة تقصيرهم في دراسة الموضوع وعدم الامتثال لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 694 المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 أغسطس 2022 والقاضي بتكليف وزارة المواصلات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لتحديد الإطار القانوني اللازم للنقل فضلا عن إعطاء صفة من لا يملك لمن لا يستحق في اتخاذ مثل هذا القرار؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

4- نود الإشارة إلى تباين الإجراءات المتخذة في موضوع اقتراح ضم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والإدارة المركزية للإحصاء إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حيث طلبت الوزارة إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 495 المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 مارس 2018 والاستناد على ضرورة الفصل بين الجهات التنظيمية المصدرة للوائح والجهات المنفذة وذلك بكتاب الوزارة رقم 804 المؤرخ 27 مارس 2022، في حين أن وزارة المواصلات تعد جهة منظمة ووزارة الداخلية تعد جهة منفذة فيما يتعلق بمواضع النقل البحري وفق القوانين المنظمة لذلك، فيرجى موافاتي بسبب تباين الإجراءات في الموضوعين.

5- هل دُرس موضوع نقل الاختصاصات من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية من قبل المختصين في الوزارة بمن فيهم المختصون من إدارة النقل البحري؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الدراسة -إن وجدت-.

6- السبب الرئيس لنقل الاختصاصات من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية هو ارتباط عمل الإدارتين بوزارة الداخلية ولمنع تشابك وتنازع الاختصاصات بين الجهتين، علما أن وزارة المواصلات طلبت سابقا نقل الاختصاصات من وزارة المواصلات إلى مؤسسة الموانئ الكويتية للسبب ذاته والذي جاء الرأي القانوني من إدارة الفتوى والتشريع بعدم جواز النقل، فيرجى تحديد الاختصاصات المتداخلة والأعمال المرتبطة المشار إليها التي تستدعي نقل كلتا الإدارتين إلى وزارة الداخلية وتزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

7- هل تم التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة مثل (إدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وديوان المحاسبة) قبل إصدار القرار؟ وهل تم أخذ موافقتهم قبل إصدار القرار؟ وتزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

8- هل تمت مراجعة جميع القوانين والقرارات المنظمة لأعمال إدارة النقل البحري لا سيما الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الكويت طرفا فيها متمثلة بإدارة النقل البحري ودراسة مدى توافق قرار نقل الاختصاصات مع تلك القوانين والقرارات والاتفاقيات؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

9- هل درست الوزارة تجارب الدول المتقدمة في النقل البحري حول العالم لمثل هذا القرار خصوصا تجارب الدول الخليجية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالدراسة التي تمت.

10- هل تم الأخذ في الاعتبار الملاحظات والنواقص التي رصدتها المنظمة البحرية الدولية IMO على السلطة البحرية والمتمثلة في وزارة المواصلات كونها الحكومة المتعاقدة مع المنظمة عام 2019 في ظل قرب انتهاء الفترة المقررة لاستيفاء نتائج التدقيق الإلزامي وذلك في نهاية السنة الحالية؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

11- آلية نقل وندب الموظفين فيما تم من إجراءات نقل التبعية للإدارتين على أسس وقواعد إدارية وقانونية سليمة وأثرها على حقوق الموظفين خصوصا الترقيات والعلاوات وبيع رصيد الإجازات، مع تزويدي بالمستندات الدالة علي ذلك.

12- آلية منح وإلغاء التفويضات الممنوحة للإدارتين قبل وبعد صدور القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2022 وعما إذا تم منحها لذوي الاختصاص من عدمه وفق التخصصات الوظيفية الفعلية والذي يضمن عدم بطلانها، مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

السؤال الثالث

بعد الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021/2020 والملاحظات المتعلقة بإدارة التفتيش والتدقيق التابعة لوزير الدولة لشؤون الخدمات وقتها، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- الهيكل التنظيمي لإدارة التفتيش والتدقيق في وزارة المواصلات ومهام واختصاصات الإدارة، وأسماء الموظفين العاملين فيها حاليا، وسيرتهم الذاتية ووظائفهم وقرارات ندبهم أو نقلهم لتلك الإدارة -إن وجد-، وهل تباشر الإدارة اختصاصاتها القانونية؟ وما المعوقات القانونية التي تواجهها؟

2- هل قدمت إدارة التفتيش والتدقيق تقارير إلى الوزير المختص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية كاملة من جميع التقارير والردود عليها، وهل شكلت لجان تحقيق أو تدقيق فيما ورد في تلك التقارير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات لجنة التحقيق وأسماء أعضائها، وسيرتهم الذاتية ومحاضر الاجتماعات ونتائج اللجان والإجراءات المتخذة فيها.

3- هل هناك توصيات من إدارة التفتيش والتدقيق بإحالة بعض المخالفات الجسيمة في الوزارة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه التوصيات والمخالفات مشفوعة بأسماء المعنيين بها ووظائفهم في الوزارة.

سؤال إلى وزيرة الأشغال

على أثر وجود خلل في رفع المياه ومعالجة تجمعاتها في مدينة صباح الأحمد السكنية ولما ألحقه هذا الخلل من ضرر على المواطنين الساكنين في تلك المدينة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل عالجتم تجمع المياه والصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد السكنية والذي من شأنه إلحاق الضرر بقاطني المدينة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالإجراءات اتي اتخذتها الوزارة في ذلك الشأن.

2- هل عقد اجتماع مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لوضع حلول للتلوث الذي تشهده المدينة والذي ينعكس سلبا على صحة المواطنين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بمحاضر الاجتماع وما انتهى إليه من توصيات.

3- أثناء إعداد المخططات السكنية وتوزيع القسائم في مدينة صباح الأحمد أعدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مقترحا ومخططا كروكيا لطريق مختصر يربط بين الدائري السابع وطريق 306 الوفرة،، وبعد تسلم القسائم تفاجأ المواطنون بعدم تنفيذ الطريق المخطط له على الرغم من أهميته، لذا يرجى تزويدي بالأسباب والمبررات التي أدت إلى عدم تنفيذ الطريق حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

سؤال إلى وزير شؤون الإسكان

طالعتنا إحدى الصحف اليومية منذ أيام أن عددا من الشركات تتنافس على تشغيل مطار الكويت الجديد (مبنى الركاب T2)، والمنافسة باتت محصورة على عدد خمسة مشغلين عالميين بعد استبعاد بعض الشركات، وجاءت أسماء الشركات المطروحة على النحو التالي (1- شركة تاف التركية، 2- شركة فرابورت الألمانية، 3- شركة ميونيخ الألمانية، شركة دبلن الإيرلندية، شركة أنشيون الكورية).

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل أعد الجهاز المركزي للمناقصات العامة إجراءات طرح ممارسة تشغيل وإدارة وتحسين خدمات التدريب والصيانة والتطوير لمبنى الركاب الجديد (T2) مع ساحات الطائرات التابعة والصيانة المركزية لمطار الكويت الجديد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الطرح والمواعيد المحددة للإعلان عنه والشروط والمواصفات المعتمدة للدخول للفوز بمناقصة تشغيل المطار، وهل يشمل الطرح إدارة المرافق التشغيلية والخدماتية التابعة للمطار الجديد؟

2- هل خوطب ديوان المحاسبة وأُخذت موافقته فيما يتعلق بإجراءات المناقصة؟ وهل أُخذت موافقة إدارة الفتوى والتشريع فيما يتعلق بتلك الإجراءات؟

3- ما الشروط والمتطلبات والمعايير اللازمة التي وضعتها الدولة لتشغيل وإدارة المطار الجديد؟

4- هل الشركات التي أعلن عنها والمزعم منافستها للحصول على عطاء تشغيل وإدارة المطار تتوافر فيها الشروط والإمكانات الخاصة بدخول المناقصة وفقا للمعايير المعتمدة للمشروع؟

5- هل توجد شركات أخرى بخلاف تلك الشركات المطروح أسماؤها تنافس للحصول على إدارة وتشغيل المطار؟

6- أسماء الوكلاء المحليين لتلك الشركات المنافسة للحصول على مناقصة تشغيل وإدارة المطار، مع تزويدي بصورة ضوئية من العروض المقدمة منها -إن وجدت-.(إع)(أ.غ)