استكمالاً لقرار حكومي سابق بحصر الأراضي الفضاء وتوفير متطلبات إقامة مناطق سكنية جديدة، تابع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، الجهود التنسيقية للبلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الصدد، والتي أفضت إلى توفير 40100 وحدة سكنية تتوزع بين 1900 وحدة بالمشاريع الإسكانية القائمة في تيماء، و35000 بمشروع توسعة مدينة جنوب صباح الأحمد، و3200 وحدة حصيلة ضم ساحة الصليبية مع «جنوب القيروان» مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الأشجار الواقعة في الموقع.

وكلف مجلس الوزراء «السكنية»، بالتنسيق مع البلدية والهيئة العامة للبيئة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات التي قد تواجهها لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وموافاته بالنتائج خلال شهر.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نقل كامل اختصاصات وزارة المالية الخاصة بالقسائم التجارية المنصوص عليها في المرسوم بقانون (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة إلى الهيئة، على أن يكون تخصيص القسائم بآلية المزايدة عن طريق الأظرف المغلقة وما يقرره مجلس إدارة الهيئة من ضوابط لآلية التخصيص.

كما بحث توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مراجعة صيغ عقود استغلال جميع أراضي أملاك الدولة، وقرر تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة صيغ العقود من الناحيتين القانونية والمالية، ووضع التصورات المناسبة للاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بما يلبي متطلبات البلاد الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأراضي الاستثمارية والتجارية والسكنية وغيرها، وبما يضمن تعظيم إيرادات الدولة وتعزيز منظومتها الاقتصادية.

وكلف المجلس الجهاز بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، والجهات الرقابية لوضع الحلول التي من شأنها تسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد لدى كل جهات الدولة وتقليص الدورة المستندية الخاصة بكل منها، ووضع التوصيات المناسبة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات في البلاد.

كما قرر المجلس تكليف الوزارات والجهات الملحقة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتلافي ملاحظات مراقبي شؤون التوظف، في وقت ناقش مسودة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2022 /2026)، والذي عكس التوجهات الجادة لتفعيل الإصلاحات الملحة خلال فترة عمله، بالتوافق مع البرلمان، وكلف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة البرنامج للمجلس.

وفي تفاصيل الخبر:

قرر مجلس الوزراء اعتماد برنامج عمل الحكومة 2022 - 2026، وكلف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة البرنامج إلى مجلس الأمة، معلنا توفير 1900 وحدة سكنية في تيماء، و35 ألف وحدة بمشروع توسعة «جنوب صباح الأحمد»، وضم ساحة منطقة الصليبية مع منطقة جنوب القيروان لتوفير 3200 وحدة سكنية.

وفيما كلّف المجلس بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص القسائم التجارية في جميع مناطق الكويت لمصلحة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، قرر تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بمراجعة صيغ عقود استغلال جميع أراضي أملاك الدولة لتعظيم إيرادات الدولة، وتعزيز منظومتها الاقتصادية.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم، في قصر السيف برئاسة رئيـس المجلـس سمو الشيخ أحمـد نـواف الأحمـد، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بأن المجلس بحث شؤون مجلس الأمة والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة القادمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدّم في 21 الجاري من العضو حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. أماني بوقماز، والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة، عملاً بأحكام المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقد استعرض المجلس المحور الوارد بصحيفة الاستجواب

وأضاف الشيتان: والمجلس، إذ يسلّم من جانبه بأن الاستجواب هو حق دستوري يكفله الدستور لكل عضو في مجلس الأمة، ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بالوزيرة بوقماز وينوه بالدور الإيجابي الذي تقوم به في عملها الوزاري وعلى رأس الأجهزة الخاضعة لإشرافها، من أجل أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وبهذا الصدد، استمع المجلس إلى ردود الوزيرة على صحيفة الاستجواب، واطمأن على سلامة موقفها، كما يؤكد حرصه على دعمها لمواصلة جهودها لخدمة الوطن والمواطنين.

تقرير أسواق المال

ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي الحادي عشر عن أعمال وأنشطة وإنجازات هيئة أسواق المال للسنة المالية 2021 /2022.

كما أحيط علماً بتوصية اللجنة بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال قطاع رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية عن الفترة من 1 /7 /2021 حتى 31 /12 /2021 بشأن ما تم رصده من ملاحظات في الجهات التي تم تطبيق نظام رقابة شؤون التوظف عليها، وقرر المجلس تكليف جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتسوية وتلافي ملاحظات مراقبي شؤون التوظف أولا فأولا، وذلك بما يسهم في ضبط منظومة العمل الإداري.