كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن ميزانية العام المالي الحالي 2022/2023 تضمنت موازنات لـ 3 جهات حكومية جديدة بمصروفات تقدر بنحو 5.7 ملايين دينار، وذلك لكل من الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، وجامعة عبدالله السالم، وجهاز المسؤولية الطبية، فيما تبلغ قيمة الإيرادات المقدرة من تلك الجهات بنحو 15 ألف دينار.

وأظهرت البيانات أن نحو 80% من إجمالي مصروفات الجهات الثلاث تنفق على الرواتب وتعويضات العاملين بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 4.5 ملايين دينار، بينما تنفق بقية الاعتمادات على أوجه أخرى للمصروفات مثل المصروفات العامة، وشراء الاصول غير المتداولة والسلع والخدمــات والمصروفات والتحويلات الأخرى.

وتفصيليا، أظهرت الأرقام ربط ميزانية لجهاز المسؤولية الطبية بمصروفات مقدرة تبلغ قيمتها 2 مليون دينار من بينها 1.781 مليون دينار لتعويضات العاملين، و137 ألف دينار للسلع والخدمات و40 ألف دينار للمصروفات والتحويلات الأخرى، و42 ألف دينار لشراء الأصول غير المتداولة.

أما إيرادات الجهاز فتم تقديرها بمبلغ 1000 دينار من الباب الخامس الخاص بإيرادات السلع والخدمات والايرادات الأخرى، لتقدر معها زيادة المصروفات على الايرادات بـ 1.999 مليون دينار تغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

وجاءت الميزانية الثانية لجامعة عبدالله السالم بمصروفات إجمالية تقدر بنحو 930 ألف دينار 68% منها بما قيمته 633 ألف دينار مخصصة للباب الأول الخاص بتعويضات العاملين، بينما ستنفق الجامعة نحو 233 ألف دينار على السلع والخدمات، و43 ألف دينار خصصت لباب المصروفات والتحويلات الأخرى، بالإضافة إلى 21 ألف دينار لشراء الأصول غير المتداولة.

وجهة إيرادات الجامعة، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 1000 دينار من الباب الخامس الخاص بإيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى، لتبلغ معها زيادة الايرادات عن المصروفات بـ 929 ألف دينار تغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

وأظهرت أرقـــام ربـــط الميزانــيــات أن تـقـديـــر مصروفات الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن الفترة من 11/5/2021 إلى نهاية العام المالي الحالي في 31/3/2023 بلغ نحو 2.784 مليون دينار من بينها نحو 2.103 مليون دينار للباب الأول الخاص بالمرتبات، و681 ألف دينار للباب الثاني المخصص للمصروفات العامة.

ولجهة الإيرادات فقد سجلت الوكالة تقديرات لها بقيمة 13 ألف دينار عن الفترة كاملة، من بينها 12.5 ألف دينار من الباب الأول المتعلق بالغرامات والجزاءات، و500 دينار من الباب الثاني المخصص للإيرادات الأخرى، وبلغت تقديرات التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للوكالة نحو 2.77 مليون دينار.