أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي إيرادات الكويت من الضرائب والرسوم خلال الـ 10 سنوات الماضية بلغت 4.75 مليارات دينار، بينما بدأت تلك العوائد في التراجع مع بدء ظهور جائحة كورونا، لتعاود الارتفاع مجددا خلال العام المالي الماضي.

وتفصيليا، كشفت الحسابات الختامية للدولة عن الـ 10 سنوات الماضية أن إيرادات الدولة من 4 تصنيفات محاسبية للضرائب والرسوم تبدأ بالضرائب والرسوم على صافي الدخل والأرباح والضرائب والرسوم على الممتلكات، ومثيلاتها على السلع والخدمات، والضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية بلغت نحو 4.749 مليارات دينار.

وسجل العام المالي 2018/2019 أعلى معدل إيرادات من الضرائب والرسوم خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمتها 574.25 مليون دينار، يليه العام المالي 2016/2017 في المرتبة الثانية إذ بلغت قيمة الضرائب والرسوم المحصلة ما يناهز 558.8 مليون دينار، وحل العام المالي 2019/2020 ثالثا بنحو 530 مليون دينار، بينما شهد العام 2012/2013 أدنى معدلات إيرادات الضرائب والرسوم بواقع 350.69 مليون دينار.

وتشير الأرقام التفصيلية إلى أن الإيرادات من الضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية تأتي على رأس مصادر الإيراد لهذا الجانب إذ تستحوذ سنويا على الحصة الأكبر، تليها الضرائب على صافي الدخل والأرباح، ثم الضرائب والرسوم على الممتلكات ثالثا، وفي المرتبة الرابعة الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

وفي السياق ذاته، أظهر مشروع ميزانية العام المالي الحالي 2022/2023 أن الدولة قدرت حجم إيراداتها من الضرائب والرسوم بواقع 564.68 مليون دينار، من بينها 158 مليون دينار إيرادات من الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، و18 مليون دينار إيرادات الضرائب على الملكية، و388.68 مليون دينار إيرادات الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

يذكر أن الكويت لا توجد بها ضرائب على مجموع الرواتب والأجور والقوى العاملة، أو ضرائب على السلع والخدمات، كما أنها بدأت التحسب لمخاطر الإيرادات الضائعة نتيجة تطبيق القوانين الضريبية عالميا خصوصا وأن العديد من الشركات الكويتية ستدفع ضرائب تصل إلى 15%، فيما ستستفيد الكويت بـ 3.5% فقط من تلك الإيرادات الضريبية، وستحظى دول أخرى بنسبة الـ 11.5% المتبقية نظرا لتدني الضرائب في الكويت لدون الحد الأدنى العالمي، إذ وقعت 140 دولة على الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك معظم دول مجلس التعاون الخليجي والذي سيربط الحد الأدنى العالمي للضريبة عند 15%.

إيرادات الغرامات

كشفت أرقام الميزانية أن إيرادات الكويت المقدرة من الغرامات والجزاءات والمصادرات ارتفعت بنحو 3.6% بما قيمته 6 ملايين دينار لتبلغ 170.58 مليون دينار خلال العام المالي الحالي 2022/2023، قياسا إلى 164.56 مليون دينار في تقديرات السنة المالية 2021/2022